دعا، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الولائي ببرج بوعريريج، مديرية الصناعة و المناجم، لإعادة إعداد التقرير المعروض على دورة ديسمبر العادية في موعد لاحق، معتبرين التقرير المعد، بالسطحي و الغامض، كونه لم يتضمن العديد من التفاصيل المهمة، خاصة ما تعلق منها بملف الاستثمار.
و عبر رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد العزيز زبيري، في نهاية العرض و مناقشة التقرير، بأن مجلسه لم يقتنع بما تم عرضه، مطالبا من المديرية الوصية، إعداد تقرير شامل وكامل لعرضه خلال دورة المجلس المقبلة، حيث قوبل التقرير بانتقاد شديد من قبل المنتخبين، الذين تطرقوا لنقائص عديدة من حيث الشكل و المضمون، داعين إلى مزيد من التفاصيل حول القطاع، سيما ما تعلق بالمشاريع المسجلة و نسب تقدم الأشغال، بالإضافة إلى التفاصيل في ملف تهيئة المناطق الصناعية التي لا تزال في طور الأشغال رغم مرور سنوات على تسجيلها، على غرار المنطقة الصناعية مشتة فطيمة التي سجلت منذ سنة 2008 و لا تزال تعرف تأخرا في تجسيد المشاريع الاستثمارية و عراقيل و نقائص في التهيئة، ناهيك عن تأخر الربط بشبكة الكهرباء و الغاز، كما طالب أحد المتدخلين في الدورة من السلطات الولائية و المديرية الوصية، بدفع ملف الاستثمار و عدم الاكتفاء بالوقوف عند المشاكل و التراكمات التي أدت إلى تعطل عديدالمشاريع .
و دعا أعضاء المجلس الولائي مديرية الصناعة، لإعداد تقرير شامل و عدم الاكتفاء ببعض الجزئيات و تركيز الإحصائيات حسب البلديات و الدوائر، بل التركيز على أهم النشاطات و القطاعات المستحوذة على مدخلات و مخرجات الاستثمار، أي عرض تقرير مفصل عن مجالات الاستثمار في الولاية، سواء في القطاع الصناعي و كذا الفلاحي، فضلا عن التطرق إلى دراسة الملفات المعروضة على لجنة الاستثمار بالتفصيل و تبيين الجدوى الاقتصادية و المالية من المشاريع المقبولة و سبب عدم الموافقة على المشاريع المرفوضة و عرض مفصل عن مشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاطات التي لا تزال تعاني من مشكل انعدام التهيئة، ناهيك عن مناطق النشاطات بأغلب البلديات التي لا تزال عبارة عن مشاريع على الورق، دون أن تجسد على أرض الواقع لحد الآن.
من جانبه، اعترف الوالي بالنقائص المسجلة في تقرير الصناعة و المناجم المعروض على دورة المجلس الولائي، موجها تعليمات لمدير القطاع، بإعداد تقرير شامل ليعرض في الدورات القادمة، مجددا تأكيده على اتخاذ إجراءات جريئة بهدف الاستغلال الأمثل للعقار والأراضي المخصصة للاستثمار، من خلال إلغاء مقررات الاستفادة و استرجاع عشرات الهكتارات من المستثمرين المتقاعسين، حتى لمستثمرين تحصلوا على عقود البناء منذ سنوات، لكنهم لم ينطلقوا بعد في مشاريعهم، ما استدعى حسب الوالي، تجريدهم من الأراضي التي استفادوا منها و إعادة توزيعها على مستثمرين جادين في وقت قياسي، مضيفا بأن هناك من المستثمرين الجدد، من تحصلوا على مقررات الاستفادة في ظرف وجيز لم يتعد 48 ساعة بعد عرض ملفاتهم على اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات الاستثمار و متابعتها و مراقبتها، مجددا دعوته للراغبين في الاستثمار من مختلف مناطق الوطن بعرض ملفاتهم على اللجنة و حصولهم على العقار الكافي لإقامة مشاريعهم المنتجة، ما دام أن الولاية تتوفر على الجيوب العقارية الكافية للنهوض بقطاع الاستثمار، كما دعا أعضاء المجلس الشعبي الولائي، لحضور عمل اللجنة الولائية و إعطاء ملاحظاتهم والمساهمة في جلب المستثمرين و الصناعيين لتجسيد مشاريعهم عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاطات.
ع/ بوعبدالله
