وضع سوق الجملة للخضر و الفواكه تحت وصاية ولاية الوادي
كشفت مصالح الولاية، مؤخرا، عن القانون الأساسي لتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه الذي ينتظر تسليم شطره الأول و وضعه حيز الخدمة مطلع سنة 2020، مؤكدة على إدراجه ضمن المؤسسات العمومية الولائية تحت الوصاية و دعمه ماليا خلال 3 سنوات الأولى، فيما يبقى على وزارة الداخلية، تجسيد ما وعدت به، بتخصيص غلاف مالي لاستكمال مختلف الأجنحة.
و ذكر تقرير تحصلت “النصر” على نسخة منه، أنه ينتظر استلام الشطر الأول من المشروع و المتمثل في الإدارة و جناح تجاري بمختلف معداته، تضمن من خلاله المؤسسة التنظيم و التسيير التقني و المحاسباتي للسوق لحساب الولاية، بالإضافة إلى تحديد الأعباء الواجب دفعها من طرف التجار الذين يمارسون نشاطهم، مع إمكانية إبرام مؤسسة السوق، لاتفاقيات ذات طابع صناعي و تجاري ترفع من مداخيلها و تحسن من الخدمات المقدمة.
كما أضاف ذات التقرير، أنه سيتولى إدارة السوق مدير يعين بقرار من الوالي و بمصادقة مجلس إدارة مكون من عديد الهيئات و المصالح المحلية، على غرار المجلس الولائي، التجارة و المصالح الفلاحية، حيث توكل له مهمة السير الحسن للمؤسسة، بما فيها الآمر بالصرف للنفقات و إيراداتها و إعداد ميزانيتها.
و أكدت مصالح التجهيزات العمومية الجهة المشرفة على الإنجاز، أن سوق الجملة التي تتعدى نسبة تقدم إنجاز شطرها الأول 99 %، تتربع على مساحة قدرها 20 هكتارا، بها مساحة مغطاة تفوق 4400 متر مربع و مجالا مخصصا للعرض بـ 1500 م2، ناهيك عن جناح الإدارة 1200م2 و 430 م2 أخرى مخصصة لشبابيك إدارية و مطعم.
يذكر أنه و خلال معاينة المشروع من طرف وزير الداخلية و الجماعات المحلية في زيارته الأخيرة للولاية، وعد بتخصيص غلاف مالي لتكملة مختلف المساحات المغطاة، التي من شأنها جعله قطبا تجاريا، على اعتبار أهمية ما تنتجه الولاية من خضر و فواكه، يتم تسويقها داخل و خارج الجزائر.
تجدر الإشارة، إلى أن سوق الجملة للخضر و الفواكه، اختير لها موقع استراتيجي بإقليم بلدية كوينين على بعد 5 كلم من عاصمة الولاية التابعة إداريا لدائرة الوادي، حيث يتوسط الطريقين الوطنيين 16 و 48، عبر مسافة لا تتعدى 2 كلم.
منصر البشير
