شهدت بلدية بريكة في ولاية باتنة، خلال اليومين الماضيين، عودة ملحوظة لنشاط التجارة الفوضوية داخل معظم الأحياء بوسط المدينة، حيث انتشرت عربات بيع الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية التي تعرف استهلاكا كبيرا خلال شهر رمضان.
وخلال جولة استطلاعية قادتنا إلى بعض الشوارع الرئيسية وقفنا على الانتشار الكبير لتلك العربات التي يستخدمها تجار من مختلف الأعمار لبيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وذلك في ظروف غير صحية في ظل انعدام الرقابة من طرف الجهات الوصية، أين تنتشر تلك العربات على مستوى الأحياء التي تعرف كثافة سكانية معتبرة على غرار حي النصر، 1000 مسكن إضافة إلى نهج 20 أوت بمركز المدينة.
وقد نتج عن هذا الوضع فوضى كبيرة خلفت شجارات بين هؤلاء التجار وأصحاب المحلات، كما تسببت في عرقلة حركة المرور بسبب استغلال التجار للشوارع والطرق إضافة إلى الانتشار الكبير للأوساخ عقب مغادرتهم للفضاءات التي يستغلونها وهو ما انعكس سلبا على المنظر العام للمدينة.
من جانبهم أصحاب المحلات التجارية عبروا عن سخطهم من غياب الرقابة وعدم محاربة هذه الظاهرة التي أضرت بهم كثيرا على حد قولهم، أين يعمد التجار غير الشرعيين إلى ركن عرباتهم أمام واجهات المحلات خاصة على مستوى نهج 20 أوت ووضع سلعهم على الأرض بوسط الطريق لعرضها أمام الزبائن، وهي الفوضى التي لم يستفد منها المواطن المستهلك، حيث أكد عدد من المواطنين بأن الأسعار لم تشهد انخفاضا رغم وفرة المنتوج خاصة ما تعلق بالخضر والفواكه.
ويأمل أصحاب المحلات أن تتدخل الجهات الوصية ومصالح البلدية من أجل فرض الرقابة على التجار غير الشرعيين وردعهم خاصة وأن البلدية سبق لها أن وفرت لهم سوقا مغطاة بقيت غير مستغلة لحد الآن.
من جهتها مصالح البلدية، كانت قد أوضحت بأنها تنتظر الإستجابة لتسخيرة أمنية من طرف مصالح الشرطة، قصد القضاء على التجارة الفوضوية وردع المخالفين.
علما بأن بلدية بريكة تتوفر على سوق مغطاة قدرة استيعابها تصل إلى حدود 150 تاجرا ،إلا أنها بقيت مغلقة، ورغم ترميمها بمبالغ طائلة بلغت حسب مصادر مطلعة أزيد من 700 مليون سنتيم، إلا أنها لم تكن في مستوى تطلعات التجار، حيث تم استغلالها لمدة قصيرة قبل أن يهجرها التجار.
ب. بلال
