الظاهرة تؤثر على التموين بعدة بلديات في الطارف

مقاضــاة أصحــاب سكنــات فرديـة بسبــب سرقة الميــــاه
أفادت مصالح الجزائرية للمياه بالطارف، في تصريح للنصر، نهاية الأسبوع، عن إحالة  مصالحها، مؤخرا، ملفات 39 شخصا  من أصحاب السكنات الفردية بكل من الذرعان، بالريحان، بوثلجة و الشافية على الجهات القضائية المختصة، بسبب سرقة المياه من قنوات الجر و شبكات التوزيع.
و ذلك بعد أن ثبت مد توصيلات غير شرعية و كسر للقنوات من طرف المعنيين، متسببين في  حدوث أزمة و اضطرابات في تموين الساكنة بالمياه الشروب ببعض المناطق، جراء ضعف الضخ و ضياع كميات هائلة من المياه الموزعة بفعل عمليات السرقة.                   
و تؤكد الجزائرية للمياه، على أن سرقة المياه تبقى تكبد المؤسسة خسائر سنوية تفوق 6 ملايير سنتيم، جراء ضياع الكمية غير المفوترة، ناهيك عن الخسائر الناجمة عن الأضرار التي تتعرض لها القنوات و الشبكات، بفعل عمليات الكسر للقنوات ، مضيفة أن الظاهرة أكثر استفحالا بكل من بلديات بن مهيدي، الذرعان، البسباس، بالريحان، الشافية و بوثلجة، المصنفة كنقاط سوداء  في سرقة المياه سواء للشرب أو لسقي المواشي و المحاصيل، بما فيها بيع المياه المسروقة و هذا بالرغم من الإجراءات المتخذة لمحاربة هذه الممارسات المشينة. علاوة على مشكلة الديون العالقة لدى الغير و التي تبقى تثقل كاهل المؤسسة التي باتت على شفى حافة الإفلاس، حيث يبقى 80 بالمائة من المشتركين البالغ عددهم أكثر من 50 ألف مشترك يرفضون تسديد مستحقات استهلاك المياه، التي تجاوزت 100مليار سنتيم، ما وضع المؤسسة في مأزق حقيقي و باتت عاجزة عن القيام بأبسط التدخلات و صرف أجور العمال، فلجأ القائمون إلى العدالة، بإحالة ملفات مئات أكثر من 500 زبون، في إجراء لتحصيل الديون و قطع المياه عن المتخلفين.
و أثارت الوضعية استنفار الوالي خلال اجتماع مجلس الولاية، الذي أمر مصالح الجزائرية للمياه و مديرية الموارد المائية، باتخاذ كل التدابير لتحصيل حقوقها، مع دعوة البلديات لتسديد ما عليهم من ديون قبل تجميد ميزانياتهم، كما أعطى تعليمات بشن الحرب و الضرب بيد من حديد لمحاربة ظاهرة سرقة المياه، التي تؤثر سلبا حسبه على عملية تزويد السكان بالمياه الشروب بالكميات المطلوبة و بصفة منتظمة حسب برنامج التوزيع.
داعيا إلى التصدي للظاهرة و ردع المخالفين باستعمال مختلف الأدوات القانونية، بالتنسيق مع رؤساء البلديات و الجهات الأمنية، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في السهر على توفير المياه الشروب للمواطنين و ملاحقة الأشخاص المتورطين في سرقة المياه.
نوري.ح