فيما احتج طالبو السكن بعين كرشة

خلاف  بين عرشين حول مشروع تهيئة منبع مائي بوادي نيني
قام، أمس، عشرات السكان بمدينة عين كرشة بأم البواقي، بالاحتجاج للمطالبة بالشروع في دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، و بوادي نيني أغلق عشرات القاطنين بمشتة البارد مقر البلدية، بسبب شجار بات يتجدد في كل مرة، ويتعلق بخلاف حول أحقية كل عائلة باستغلال منبع مائي، مع رفض إحدى العائلتين لمشروع تهيئة المنبع.
بعين كرشة قام العشرات من أصحاب ملفات الاستفادة من السكنات الاجتماعية، بغلق الطريق الوطني رقم 100 مخلفين شللا على طول الطريق، رافعين مطالب متعلقة بالاستعجال في عملية دراسة ملفاتهم، وبين ممثلون عن المحتجين بأن السلطات المحلية، طمأنتهم قبل عملية التوزيع الأخيرة التي شملت 394 سكنا اجتماعيا، بأنها وبعد إتمام إجراءات التوزيع ستشرع في عملية جديدة لدراسة الملفات قصد إعداد قوائم تخص 300 وحدة أخرى، غير أن كل هذا لم يحدث، مضيفين أن لجنة السكن وبالرغم من مرور شهرين من التوزيع، لم تجتمع بمقرها على مستوى الدائرة.
رئيس البلدية جاح حمزة وفي تصريحه للنصر، بين أن المحتجين رفعوا فعلا مطلب الشروع في دراسة الملفات بالنسبة لهم كطالبي السكن الاجتماعي، غير أن عملية التوزيع الأخيرة لم يمض عليها وقت طويل، واللجنة التي ستتكفل بالتدقيق في وضعية أصحاب الملفات ستتشكل قريبا، لتنزل ميدانيا وتعاين السكنات حالة بحالة، وأضاف المتحدث بأن الحصة التي سيتم الشروع في دراسة الملفات الخاصة بها تضم 300 وحدة، شارفت بها الأشغال على الانتهاء، واللجنة التي لم تجتمع بعد ستدرس، بحسبه، بين 4 آلاف إلى 5 آلاف ملف لطالبي السكن، من فترة التسعينات وإلى غاية نهاية السنة الماضية.
وبواد نيني تطور الخلاف بين عرشين بمشتة البارد إلى احتجاج، قام فيه أفراد أحد العرشين بغلق مقر البلدية، تنديدا بقيام أفراد العرش الثاني باعتراض مشروع وجهته البلدية لتهيئة المنبع المائي وإيصال قنوات الماء الشروب لسكنات الماشية المقدر عددها بنحو 30، وندد المحتجون بتأخر تجسيد المشروع، الذي سيحد من التنقلات المستمرة لجلب المياه من المنبع المائي، ويوصل المادة الحيوية لغاية حنفيات السكان داخل منازلهم.
رئيس البلدية بوقرنوص عز الدين وفي تصريحه للنصر، أوضح بأن المحتجين الذين أغلقوا مقر البلدية يطالبون بتهيئة المنبع المائي، أين سيتم إيصال قنوات لسكناتهم انطلاقا من المنبع، على الرغم من أن كل العائلات مزودة بالماء، مضيفا أن المشروع الذي برمجه المجلس البلدي السابق ورصد له مبلغ 356 مليون سنتيم، وقام بتجميده بعد ذلك، أعاد المجلس الحالي برمجته من جديد، ليعترض أفراد من العرش الرافض للمشروع عملية توطين المقاول لورشته، الأسبوع الماضي، ليتوجه أمس بآلياته بمعية عناصر فرقة الدرك الوطني وبحضور “المير” وأحد أعضاء المجلس، غير أن المعترضين جددوا رفضهم للورشة.
و أكد “المير” بأنه كممثل للسكان رفض استعمال العنف ضد قاطني المشتة، وسعى جاهدا لتهدئة الوضع مخافة حدوث أية انزلاقات، مؤكدا بأن المشروع سيجسد في حال اتفق العرشان اللذان هم في الأصل متقاربان من ناحية النسب.
أحمد ذيب