أمر أمس قاضي تحقيق لدى محكمة حمام الضلعة بالمسيلة بوضع رئيس بلدية خطوطي سد الجير السابق "ح.أ" رفقة أمين المخزن وموردين اثنين تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وجنحة إبرام اتفاقية مخالفة للقانون بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وجنحة التزوير وإبرام اتفاقيات مخالفة للقانون بالنسبة للموردين الذين يوجد من بينهم امرأة.
واج
