أمر بتوقيف 6 متهمين بينهم المديرين السابقين لمؤسسة "صوميك"
أيدت الغرفة الجزائية الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية، بمعاقبة المديرين السابقين للمؤسسة الوطنية للأنابيب الصناعية «صوميك»، إحدى فروع شركة سوناطراك (ن.أ) و (ن.ق)، بسبعة سنوات حبسا نافذا للأول و ستة سنوات حبسا نافذا للثاني، مع تغريمهما بمليون دج لكل واحد منهما.
كما عاقبت المحكمة مديري الإنتاج (ك.ب) و مدير الإدارة و المالية (ع.ق)، بخمس سنوات حبسا نافذة و تغريمهما بـ 500 ألف دج و بالنسبة للمتعاملين الخواص، فقد تمت معاقبة المسمى (م.س) الذي حاز على أكبر صفقة، بسبعة سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية و بخمس سنوات و غرامة مالية بـ 100 ألف دج لصاحب جنسية جزائرية أمريكية يدعى (أ.خ)، مع الأمر بالقبض على المتهمين سالفي الذكر.
أما بقية المتهمين و من بينهم موظفون و متعاملون خواص و أجانب، فقد تراوحت العقوبات ضدهم، بين سنة و سنتان حبسا نافذا، بينما تحصل البعض منهم على البراءة، بينهم موظف من شركة «صوميك».
و توبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تزييف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن الجرائم و مرتكبيها، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، التزوير و استعمال المزور في أوراق تجارية، الاستفادة من سلطة الأعوان العموميين، من أجل الزيادة في الأسعار أو التعديل لصالحهم في آجال التموين و التسليم.
و تتعلق القضية بمشروع إعادة تجديد مركب تمييع الغاز «جيانال»، بعد الانفجار الذي وقع في 2004 و راح ضحيته أزيد من عشرين عامل و إصابة العشرات، حيث أسند المشروع لشركة «كابيار» الأمريكية، لكن بعد التحقيقات التي باشرتها فرقة الأبحاث، تبين بأن المتهمين تسببوا في خسائر لشركة «صوميك» بحوالي 200 مليار سنتيم، في إبرام صفقات و عقود مشبوهة تمت بدون احترام قانون الاستشارة و بدون حيازة العديد من المتعاملين على الوثائق اللازمة.
و كان ممثل الحق العام، قد التمس تسليط عقوبة تراوحت بين 10 سنوات حبسا نافذا للمديرين السابقين و 5 سنوات حبسا نافذا لمديري الإنتاج و الإدارة و المالية و رؤساء مصالح و موظفون و متعاملون خواص و أجانب.
كمال واسطة
