إسكان المحصيين والأولوية في «الاجتماعي» لأزيد من 1700 عائلة
فصلت السلطات المحلية بولاية قسنطينة في مصير العائلات المتخلفة عن ترحيلات المدينة القديمة بعدما كانت قد أعلنت منذ سنة عن غلق هذا الملف، فمن بين أزيد من 2300 حالة معلقة، تقرر تسوية وضعيات غير المدرجين في إحصاء 2011 ضمن صيغة السكن الاجتماعي مع منحهم الأولوية في الاستفادة، أما العائلات المحصية و الحاصلة على وصولات فسوف تُرحل، وذلك انطلاقا من 24 موقعا.
و نُظم في الرابع من هذا الشهر اجتماع بمقر دائرة قسنطينة دام لحوالي 3 ساعات، بحضور رئيسي الدائرة و البلدية وممثلي 24 جمعية حي بالمدينة القديمة، إضافة إلى ممثلين عن مديريتي السكن و النشاط الاجتماعي و كذا عن ديوان الترقية و التسيير العقاري و الصندوق الوطني للسكن، إضافة إلى مدير مكتب الدراسات “سو” الذي أجرى إحصاء سنتي 2011 و 2012.
و تقرر بالنسبة لـ 426 حالة المحصية سنة 2011 و التي تم تثبيت إحصائها مرة أخرى من طرف مكتب “سو”، التكفل بها في إطار ترحيلات برنامج القضاء على السكن الهش، إلى جانب الـ 48 حالة التي حاز أصحابها على وصولات السكن الصادرة عن ديوان «أوبيجي»، حسبما أكده مصدر من الجمعيات المعنية للنصر.
أما غير المحصيين سنتي 2011 و 2012، فستحظى ملفاتهم بالأولوية ضمن لجنة الدائرة المختصة بدراسة طلبات السكن العمومي الإيجاري، حيث يفوق عددهم 1700 حالة سوف تستفيد ضمن القوائم اللاحقة، على أن يتم إسقاط الاستفادات التي تثبت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن عدم أحقية أصحابها.
و يصل إجمالي عدد الحالات المعنية بتسوية وضعياتها حسب الأرقام المدونة في محضر الاجتماع، إلى 2363 حالة موزعة على 24 موقعا بالمدينة القديمة, الجزء الأكبر منها تقطن بأحياء السويقة و القصبة السفليين و رحبة الصوف، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار دراسة ملفات السكنات الهشة و القضاء على البيوت القصديرية و كذا الطعون المودعة في هذا الملف.
و كانت السلطات المحلية بولاية قسنطينة قد أعلنت في شهر فيفري من سنة 2019، عن غلق ملف ترحيلات المدينة القديمة بإعادة إسكان 552 عائلة ضمن آخر عملية، بعد أن تم إسكان آلاف الأسر طيلة الأعوام الماضية، لكن العديد من الحالات غير المحصية و المحصية و الحائزة على وصولات، أودعت طعونا، ما جعل الوالي السابق يقرر فتح الملف من جديد و يعقد في 11 سبتمبر من نفس السنة، لقاء مع ممثلي لجان الأحياء الذين استعرضوا انشغالاتهم.
بالمقابل، لا يزال مصير السكنات المهجورة و تلك التي سيرحل المئات من قاطنيها، غامضا، خاصة أنه لم يتم الإعلان عن أي برنامج رسمي و واضح بخصوص كيفية التعامل معها مستقبلا، ففي وقت أكد معماريون أن نصف بنايات المدينة القديمة صارت غير قابلة للترميم، يرى رئيس بلدية قسنطينة أن هذا الملف معقد و يلزمه وقتا، كما ذكر في تصريح سابق للنصر أن لجنة تابعة للديوان الوطني لتسيير و استغلال الممتلكات الثقافية المحمية، تقوم بإعداد دراسة كاملة بهذا الخصوص بالتنسيق مع هيئة الرقابة التقنية، أما الوالي السابق فقد اقترح استفادة هذه المدينة التي تضم العديد من المعالم المصنفة، من مشروع ترميم مركزي و تحويلها إلى مدينة سياحية.
ي.ب
