قال والي ولاية تبسة «مولاتي عطا الله»، بأن العدد الإجمالي للحصص السكنيّة المزمع تسليمها على مستحقيها خلال السنة الجارية 2020 بعدد من بلديات الولاية، يصل إلى 6628 سكنا بمختلف الصّيغ، من ذلك 2259 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري و 436 بصيغة التّرقوي المدعّم و 3 آلاف وحدة سكنيّة بصيغة البيع بالإيجار «عدل «، فضلا على 605 إعانات للبناء الرّيفي و 328 تجزئة من التّحاصيص الاجتماعية.
و شدد الوالي أثناء إشرافه على اجتماع تقني خصّص لدراسة ملف قطاع السكن « واقعه وتحديّاته «، نهاية الأسبوع، على ضرورة الإسراع في تدارك التأخّر المسجّل في بعض مشاريع السكن بإقليم الولاية، مع تأكيده على احترام معايير النوعيّة في الانجاز، موصيا بالإسراع في استكمال المشاريع العالقة لتسليمها في آجالها المحدّدة، دون إهمال الجانب الحضري و التّهيئة الخارجية و الرّبط بمختلف الشّبكات.
الاجتماع الذي دام إلى ساعات متأخرة من الليل، بحضور مديري القطاعات ذات العلاقة و رؤساء الدّوائر و البلديات، استمع خلاله الوالي إلى تقارير مفصّلة من المصالح المعنية، حول واقع المشاريع السكنية بإقليم الولاية، حيث أفاد في هذا السياق، بأن الحصص المبرمجة للتّسليم لا تفي بالغرض المطلوب، بالنّظر إلى العدد الهائل من طالبي السكن بجميع الصّيغ و أنّه يتعيّن بذل جهود إضافيّة لاستكمال المشاريع السّكنية قيد الانجاز، بغية تسجيل برامج سكنيّة جديدة تلبّي تطلّعات السّاكنة.
و كان والي الولاية، قد أشرف قبل ذلك، على اجتماع خصص لدراسة عمليّة تهيئة حي «الزّاوية» الشعبي بمدينة تبسة، بعد رصد الغلاف المالي للعملية، بحضور رئيسي الدائرة و البلدية و المصالح التقنيّة و القطاعات ذات الصلة، حيث أكد خلاله على ضرورة توخّي طريقة ناجعة خلال مباشرة عمليّة التّهيئة و الأخذ بعين الاعتبار المخطّط العمراني و وضعية مختلف الشّبكات من ماء و كهرباء و غاز بهذا الحي العتيق، لضمان تفادي أيّ عيوب تقنيّة في الانجاز و التّنسيق التام بين مختلف المصالح ذات العلاقة و المتابعة الميدانية المستمرة للأشغال و احترام آجال و مقاييس الانجاز.
و سبق لسكان الحي، أن طالبوا في عدة مرات، بإعادة تهيئة جانبي الوادي «الشرقي و الغربي» و تعبيد الطرق الرئيسية التي تتحول إلى أخاديد كلما تساقطت الأمطار، حتى أن الحوامل و المرضى يتم نقلهم إلى المستشفيات بصعوبة كبيرة.
كما طالبوا بتزويد الحي بالإنارة، التي حرمتهم من الخروج ليلا لقضاء مصالحهم، ناهيك عن مشكل النقص الكبير في التزود بالمياه الصالحة للشرب و غيرها من المطالب التي تتجدد مع كل مجلس بلدي جديد.
ع.نصيب
