حذّرت شرطة العمران و حماية البيئة بأمن ولاية تبسة، المواطنين من اقتناء مياه الشرب من طرف أصحاب الصهاريج، الذين يقومون ببيع المياه من منابع بلدية الحمامات، حفاظا على صحتهم من الأخطار الصحية التي قد تتسبب فيها هذه المياه مجهولة المصدر.
شرطة العمران و البيئة، ذكرت في بيان تلقت النصر نسخة منه، أن منع استغلال و بيع المياه للمواطنين عبر إقليم الولاية، لا يتم إلا بعد الحصول على رخص استغلال، على خلفية معلومات تفيد بقيام تجار متنقلين ببيع مياه مجهولة المصادر تهدد صحة المستهلكين، مبررة قيامها بهذا الإجراء، بالحفاظ على صحة المواطنين و تقنين هذا النشاط الذي أصبح ــ حسبها ــ يمارس بطريقة عشوائية.
و اشترطت المصالح المعنية على المعنيين، جملة من الإجراءات، حتى تمنح لهم رخصة الاستغلال و في مقدمتها ملء الصهاريج بمياه آبار تابعة للدولة فقط و تقديم تحاليل مخبرية خاصة بأصحاب الشاحنات الذين ينقلون المياه ودهن الصهاريج باللون الأخضر و عرض الشاحنات على المصالح التقنية. و قد تمكنت ذات المصالح قبل فترة، من توقيف نشاط أصحاب عشرات الشاحنات التي لا تتوفر على شروط السلامة و الصحة.
أصحاب الصهاريج بدورهم، ثمنوا هذه الإجراءات التي يرون بأنها تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، مطالبين بتسوية ملفاتهم المتأخرة في أقرب الآجال، لاسيما وأن الكثير منهم أودعوا ملفاتهم منذ سنوات للحصول على تراخيص تسمح لهم ببيع المياه، ولكنهم لم يستفيدوا لحد الساعة من هذه التراخيص.
و أكدوا على أنهم يبيعون مياها نظيفة من منابع مائية معروفة، فيما اعترف بعضهم بوجود شاحنات تبيع مياها مجهولة، ربما تشكل خطرا على صحة المواطنين، ما يحتاج إلى تدخل السلطات العمومية لتحليلها ومعاقبة أصحابها لتحديد المسؤوليات.
الإجراء و بقدر ما كان مرحبا به، بقدر ما أثر على نشاط الباعة القادمين من مناطق بعيدة و الذين أكدوا للنصر، على أنهم تعودوا على التزود بالماء من آبار نظيفة و يعرفها العام و الخاص منذ عقود من الزمن، لنوعيتها الجيدة التي أثبتت التحاليل كونها صالحة للشرب و قالوا بأنهم لم يهضموا هذا القرار الذي أحالهم على
البطالة. وذكر مصدر موثوق في حديث مع النصر، أن إجراء الحصول على ترخيص، جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 08 ــ 195 المؤرخ في 6 جويلية 2008، المحدد لشروط التزود بالمياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري، داعيا الناشطين في المجال، للتقدم إلى مديرية الموارد المائية لإفادتهم بكل الإجراءات و التدابير القانونية اللازمة للحصول على رخصة لنقل المياه الصالحة للشرب، مشددا على أن عدم استظهار هذه الرخصة، يستوجب المنع من التزود بالمياه و اتخاذ إجراءات قانونية صارمة و الإحالة على العدالة.
ع.نصيب
