قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أم البواقي، عشية اليوم، بإدانة 3 عناصر من شبكة جهوية مختصة في سرقة المركبات عبر عديد الولايات الشرقية تحويلها لمدينة عين مليلة ليتم تفكيكها، ومعاقبة بالسجن النافذ مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم لكل من (ق.ر) 43 سنة و (ج.ح) 54 سنة المقيمان بمدينة عنابة، أما تاجر قطع الغيار المستعملة بعين مليلة، المدعو (غ.زهير) 50 سنة، فتمت معاقبته بـ 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.
فيما التمس ممثل النيابة العامة، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لجميع المتهمين، الذين تمت متابعتهم بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية و جناية السرقة المقترنة بظرف الليل و التعدد و استحضار مركبة ذات محرك و متابعة المدعو (ق.ر) بجنحة انتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية.
و ترجع القضية إلى 24 ديسمبر من سنة 2017، عندما رصدت دورية للشرطة بأمن دائرة عين مليلة ليلا في حدود الساعة الواحدة صباحا وسط المدينة، سيارة من نوع "رونو كليو كومبيس"، تحمل ترقيم ولاية عنابة، كانت تجر سيارة أخرى من النوع نفسه و تحمل ترقيم الولاية نفسها و عند تقدم عناصر الأمن منهم، تركوا السيارتين و لاذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة، لتتم مطاردتهم و توقيف كل من (ج.ح) و (ق.ر)، في الوقت الذي لاذ المدعو (ب.ع) بالفرار و عند إخضاع المركبتين للتنقيط الإلكتروني، تبين بأنهما مسروقتين من ولاية سكيكدة.
الشرطة خلصت في تحرياتها، إلى أن السيارتين تعرضتا للسطو من داخل حظيرة غير محروسة وسط مدينة سكيكدة، أين تم نقلهما في البداية إلى مستودع وسط مدينة الحجار بعنابة و قاموا بإدخال تعديلات عليهما، إضافة إلى تغيير لوحتيهما الترقيميتين.
و كشفت التحقيقات، عن كون المدعو (ق.ر)، قدم هوية مزيفة للتهرب من المتابعة الجزائية، كما أن الشرطة خلصت إلى أن المتهمين احترفوا سرقة المركبات السياحية منذ سنة 2012 و يستعملون تجهيزات تقنية متطورة في مختلف عملياتهم، حيث يتم نزع غطاء صندوق الوقود، ليستعمل بتقنيات أخرى في صناعة مفتاح للسيارة و يتم بعد ذلك تغيير بطاقة ذاكرة المركبة و قيادتها بسهولة، حيث اتضح أن العصابة تستولي على سيارات ضحاياها، لتحولها إلى تاجر قطع الغيار، أين يتم تفكيكها و بيعها من دون لفت الأنظار.
أحمد ذيب
