قام، أمس، المكتب الولائي للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، بشل القطب الجامعي محمد الصديق بن يحيى في مدينة جيجل، بإغلاق جميع المنافذ و منع الطلبة و العاملين من الالتحاق بمقاعد الدراسة و المكاتب، بسبب ما أسماه بالمشاكل البيداغوجية العالقة و غياب الحوار، فيما أشار رئيس الجامعة، إلى أن جل النقاط التي تحدث عنها التنظيم الطلابي في بيانه قبل غلق الجامعة، تم التطرق إليها خلال أربع اجتماعات تنسيقية مع التنظيمات الطلابية و قد كان التنظيم الطلابي المحتج غائبا عنها، فيما شرع في معالجتها تدريجيا و حسب الأولوية، قائلا بأن بعض المطالب غير موضوعية.
و قد تسبب غلق الجامعة، في إحداث شلل كبير للدراسة و تذمر وسط الطلبة و العمال، الذين عادوا أدراجهم إلى المنازل، بعد قطع مسافات طويلة، حيث أشار القائمون على التنظيم الطلابي، إلى أن جل مطالبهم رفعت في بيان سابق قدم للإدارة و التي جعلت على حد تعبيرهم الأوضاع مزرية، على غرار معاناة الطالب في التواصل مع الإدارة و عدم احترام أوقات العمل و الغياب شبه التام لبعض الإداريين، مع انتهاج سياسة الهروب للأمام و غلق باب الحوار من طرف الإدارة ، مما جعل الطالب يتأرجح بين إدارة و أخرى دون فائدة، كما طالب المحتجون بتوفير الأجهزة و الوسائل اللازمة للأعمال التطبيقية في جميع الكليات، خصوصا كليات الشعب العلمية و التقنية.
و ذكر التنظيم، بوجود تجاوزات من قبل أساتذة يستعملون النقاط كوسيلة لتصفية الحسابات مع الطلبة، مع غياب الخرجات و التربصات العلمية، ما أثر على النتائج. و أوضح رئيس الجامعة للنصر، بأن جل المشاكل التي عرفتها الجامعة سابقا، تتم معالجتها تدريجيا و قد تم التطرق إليها خلال الاجتماعات التنسيقية الأربعة مع التنظيمات الطلابية، فيما غاب ممثلو الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين عنها، كاشفا عن عرض حصيلة ستة أشهر أمام الحاضرين، قائلا « التنظيم أقصى نفسه من الحوار»، بالإضافة إلى غيابه عن جل الأنشطة بالجامعة.
و قال المتحدث، إن جملة من النقاط تم الحديث عنها مع التنظيمات و تمت معالجتها، على غرار الخرجات العلمية و التربصات التي شرع في تجسيدها، بالإضافة إلى معالجة العديد من المشاكل البيداغوجية التي يعاني منها الطلبة و تصرفات سابقة من قبل إداريين، من خلال فرض الانضباط في الجامعة، مع تشديد الرقابة لمنع دخول الغرباء.
و أضاف المسؤول، بأن الجامعة تعرف مرحلة انتقالية في الجانب التسييري منذ توليه رئاستها و فتح باب الحوار، مؤكدا على أنه لا يحق لأي تنظيم أو جهة تقييد حرية دخول الطلبة و العمال إلى الحرم الجامعي، و في حالة مواصلة الغلق، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.
كـ.طويل
