الرقابة القضائية لمحافظ عقاري و مستثمر بسكيكدة
أمر قاضي غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بوضع المحافظ العقاري (ز.ح) و مستثمر في قطاع السياحة (ف.ر)، تحت الرقابة القضائية، مع سحب جوازي سفرهما، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة بأداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر بالنسبة للأول و جنحة استغلال النفوذ بغرض الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية بالنسبة للثاني.
و تتعلق القضية بمنح المستثمر قطعة أرض تتربع على 13 هكتارا بمنطقة لوكيل بأعالي سطورة، لانجاز مشروع سياحي يتمثل في إنجاز قرابة 60 فيلا فاخرة، في إطار الاستثمار، قبل أن يتبين بعد التحقيقات التي باشرتها الفرقة الاقتصادية و المالية بأمر من وكيل الجمهورية السابق عزالدين تبيب، بأن مديرية أملاك الدولة قامت بمنح الأرضية بطريقة مخالفة للقانون، من خلال احتساب قيمتها بالهكتار، بمبلغ 8 ملايير سنتيم بدلا من احتسابها بالمتر المربع بقيمة 88 مليار سنتيم، ما كبد الخزينة العمومية أموالا باهظة.
و تأتي القضية، بعد استئناف النيابة في أمر رفض قاضي التحقيق إصدار مذكرة الإيداع في حق المتهمين الأربعة في القضية، عند مثولهم أمام قاضي التحقيق في 16 من شهر فيفري الفارط، بينهما مدير أملاك الدولة السابق (ر.ع) حاليا يشغل نفس المنصب بعنابة و والد المستثمر (ع.ك.ر)، حيث تم وضع الأول تحت الرقابة القضائية عن جنحة تبديد المال العام على نحو غير شرعي و جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، بينما تم الإفراج عن الثاني المتابع بجنحة استغلال النفوذ، بغرض الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية.
كمال واسطة
