سحب ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة مشروعين لإنجاز أكثر من 600 سكن اجتماعي على مستوى بلديتي أولاد رحمون وزيغود يوسف، من شركة البناء والعمران للشرق المعروفة سابقا باسم “سوريست” بسبب تأخر الأشغال، بينما دخل عمالها في إضراب للمطالبة بحماية مناصب الشغل وتدعيمهم بالمشاريع وانشغالات مهنية أخرى.
وتجمع صبيحة أمس أكثر من مئة عامل أمام مدخل الشركة بالمنطقة الصناعية “بالما”، حيث بدؤوا إضرابهم الذي وجهوا بشأنه إشعارا للإدارة قبل أكثر من عشرة أيام، بحسب ما أكده لنا أمين الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، محددا المحافظة على مناصب الشغل على رأس المطالب الأساسية، بالإضافة إلى توفير المشاريع للشركة والمساواة في الأجور بين العمال. وأضاف نفس المصدر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري قد فسخ مع الشركة صفقة إنجاز 300 مسكن اجتماعي على مستوى منطقة “بونوارة”.
وأضاف أمين الفرع النقابي متحدثا باسم العمال المحتجين، أن أكثر من خمسمئة عامل مهددون بفقدان مناصب العمل على مستوى الشركة في حال عدم الاستفادة من المشاريع، خصوصا وأن أغلبيتهم يعملون بعقود محدودة المدة، ومن بينهم من يعملون بهذه الصيغة منذ أكثر من عشرين سنة. من جهة أخرى، تحدث الأمين عن “تهميش” الفرع النقابي، كما قال أن إدارة المؤسسة لم تدفع له راتب شهرين. وقد ذكر لنا نفس المصدر أن العمال توجهوا للاحتجاج أمام ديوان والي قسنطينة، واستقبلهم رئيس الديوان للاستماع لمطالبهم.
واعتبر المدير الجهوي للشركة، من جهته، أن الإضراب الذي قام به العمال غير شرعي لأن الفرع النقابي لم يحترم الإجراءات القانونية، فضلا عن أنه قدم مراسلة لأمين الاتحاد المحلي غرب السابق رغم أنه أوقف من الأمانة الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أخطرت الشركة بذلك من قبل، في حين قال أن أجر أمين الفرع النقابي لم يصب لشهر جانفي لأنه “رفض الالتحاق بوظيفته رغم الإعذارات التي وجهتها له الإدارة” بينما دفعت له عشر ساعات خاصة بالعمل النقابي، كما اعتبر المسؤول أن الإضرابات والاحتجاجات المتكررة تهدد استقرار الشركة وتفاقم وضعيتها، ما يحرمها من الاستفادة من الصفقات العمومية، مشيرا إلى أنها المشكلة الأكبر.
وأكد المدير العام أن “أوبيجيي” قد فسخت صفقة مشروع إنجاز 300 مسكن اجتماعي بمنطقة “بونوارة” في بلدية أولاد رحمون، لتجاوز آجال الإنجاز، رغم تأكيده أن جزءا كبيرا من التأخر ناجم، حسبه، عن بطء الإجراءات الإدارية لحل عراقيل تقنية في الورشة، كما أشار إلى أن الديوان راسل الشركة من أجل وقف الأشغال على مستوى ورشة 300 مسكن اجتماعي ببلدية زيغود يوسف بعد أن انتهى أجل المشروع في فيفري، في حين ما زالت الأشغال جارية في ورشة 200 + 150 سكنا بعلي منجلي رغم تجاوز الآجال واقتراب المشروع من الانتهاء. وقال المسؤول أن ديون الشركة غير المحصلة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري تصل إلى 15 مليار سنتيم.
ويذكر أن شركة “كونستريب إيست” بقسنطينة تعرف عدم استقرار طيلة السنوات الأخيرة واحتجاجات متكررة من طرف العمال للمطالبة بتوحيد الأجور وعدة مطالب مهنية أخرى، فالمدير العام قد أكد لنا أن الإدارة تسير شؤون العمال باتفاقيتين جماعيتين ترسبتا عن دمج المؤسسات السابقة في مجمع واحد، في حين شدد العمال على ضرورة تفعيل اتفاقية جماعية موحدة.
سامي.ح
