التقى والي قالمة يوم الثلاثاء، مع مستثمرين حائزين على مشاريع و قطع أرضية و قروض بنكية، لبحث العقبات الإدارية و التقنية التي تحول دون تحريك قطاع الاستثمارات الخاصة، المعول عليه كثيرا لدعم الاقتصاد المحلي و إنشاء مناصب عمل لآلاف البطالين المقيدين على قوائم مكاتب التشغيل منذ عدة سنوات. و قالت مصادر، بأن اللقاء الذي جرى بمقر الولاية، حضره مدراء القطاعات المعنية بمشاريع الاستثمار الجارية عبر مختلف مناطق الولاية في عدة مجالات، بينها السياحة و الزراعة و الصناعة. و نظرا للركود و التعثر الذي تعرفه عدة مشاريع استثمارية هامة بقالمة، فإنه بات من غير المستبعد توجيه سلسلة من الإعذارات لمن وصفهم بيان الولاية الذي أعقب اللقاء، بالمستثمرين «الذين تبين تقاعسهم في إنجاز مشاريعهم دون أسباب موضوعية».
و ذكر أن قرارات باسترجاع القطع الأرضية من أصحاب الاستثمارات المتعثرة، قد تصدر قريبا لإضفاء المصداقية و الجدية على واحد من بين الملفات الاقتصادية الشائكة التي تعاني منها ولاية قالمة في السنوات الأخيرة. و كانت لجنة من المجلس الشعبي الولائي، قد وجهت انتقادات حادة لقطاع الاستثمارات الخاصة بقالمة، بعد وقوفها على واقع مشاريع الاستثمار التي دخلت مرحلة النشاط و المشاريع في طور الإنجاز و المشاريع المتعثرة وتوصلت اللجنة إلى أن الواقع الميداني مقرف ومثير للقلق وخاصة في الجانب المتعلق بمناصب العمل المصرح بها عند التقدم بطلبات الاستثمار و الحصول على قطع أرضية و قروض بنكية. و كشفت التحقيقات الميدانية، عن كون بعض المستثمرين قد خادعوا لجان ترقية الاستثمار «كالبي» و أخلوا بالتزاماتهم المتعلقة بمناصب الشغل. ومازالت عدة استمارات بقالمة على الورق فقط، كما يحدث بمنطقة التوسع السياحي القديمة بمدينة حمام دباغ و يبدو أن مسؤولي الولاية يواجهون صعوبات كبيرة لتحريك الاستثمارات المتعثرة و إصدار قرارات صارمة لمعاقبة المستثمرين الفاشلين و استرجاع القطع الأرضية و القروض التي حصلوا عليها من البنوك المحلية.
و تعد مناصب العمل و إنشاء الثروة المستديمة، من أهم شروط قبول طلبات المستثمرين، لكن الواقع يبدو مخالفا تماما لبنود دفاتر الشروط و بمجرد دخول المشروع مرحلة النشاط، ينقلب بعض المستثمرين على أعقابهم و يتراجعون عن وعود التشغيل التي صرحوا بها عند تقديم الملفات إلى اللجان المختصة لدراستها
و الموافقة عليها. فريد.غ
