سيتم بولاية خنشلة إلغاء 1100 استفادة من إعانات السكن الريفي أثبتت التحقيقات عدم شروع أصحابها في عملية البناء رغم مرور عدة سنوات على تاريخ الاستفادة، حسب ما استفيد اليوم الخميس من والي خنشلة، علي بوزيدي.
وأوضح ذات المسؤول، لـوكالة الأنباء الجزائرية، أنه أعطى تعليمات خلال الاجتماع الأخير الذي خصصه لدراسة الوضعية الخاصة ببرنامج السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية بولاية خنشلة لمختلف المصالح ذات الصلة بهذا البرنامج باتخاذ "كافة الإجراءات القانونية وإصدار قرارات إلغاء الاستفادة من إعانات السكن الريفي للمواطنين الذين أثبتت التحقيقات عدم شروعهم في عملية البنا". وأضاف ذات المتحدث بأنه سيتم تعويض أصحاب الاستفادات الملغاة بأشخاص لم يسبق لهم الحصول على إعانة الدولة الخاصة بمختلف أنماط السكن، مع مراعاة عدم وجود مشكل لديهم فيما يخص الوعاء العقاري. وأشار السيد بوزيدي إلى أنه على ضوء التقارير والشروح والتدخلات المقدمة من طرف المدراء التنفيذيين المكلفين بمتابعة ملف التجزئات الاجتماعية خلال ذات الاجتماع، تم تسجيل تقدم في نسبة الأشغال الخاصة بالتهيئة والربط بمختلف الشبكات عبر 33 تجزئة اجتماعية تستوعب أكثر من 3300 قطعة أرضية مقابل تأخر كبير في عملية تسوية العقود الإدارية. وأكد المسؤول على الجهاز التنفيذي بولاية خنشلة بأنه كلف المدير المحلي لأملاك الدولة بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية بتسريع عملية تسوية العقود الإدارية وتقديم تقرير أسبوعي لمصالح الولاية عن مدى تقدم الإجراءات بهذا البرنامج، الذي يعتبر -حسبه- بديلا لمختلف الأنماط السكنية بسبب الطابع الجغرافي للولاية وبلدياتها الريفية. وكانت ولاية خنشلة قد أحصت توزيع أكثر من 38 ألف إعانة لبناء السكنات الريفية منذ سنة 2002 بغلاف مالي إجمالي قدر ب 26 مليار و740 مليون دج، فيما تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ5 مليار دج نهاية سنة 2019 لتهيئة عشرات التجزئات الاجتماعية المنتشرة عبر 21 بلدية بولاية خنشلة، حسب ما تم التذكير به.
وأج
