سجلّت ولاية سطيف خلال الأسبوع الأخير، إصابات متزايدة بوباء كورونا و تصدرت عدة مرات الترتيب الوطني في عدد الحالات المسجلة يوميا ، متقدمة على ولايتي البليدة و الجزائر العاصمة و محتلة المرتبة الثالثة على مستوى الوطني، فيما حمّل الوالي في تصريح صحفي، المسؤولية للمواطنين و التجار على حد سواء لكونهم لم يتقيدوا بتدابير الوقاية وطالب مديرية الصحة بوضع حد لطوابير تحاليل الكشف عن كوفيد 19 ، وفيما حذر أطباء من الاستهتار طمأنوا بأن الهياكل متوفرة والتكفل لا تشوبه اختلالات.
غرامات بالجملة و غلق 31 محلا تجاريا
وأعلن الوالي أول أمس خلال لقاء تقييمي مع لجنة متابعة كورونا أنه أسدى تعليمات للمسؤولين باتخاذ تدابير إضافية، تتمثل في التحسيس و الردع في آن واحد، مع اللجوء لغلق الأسواق و المحلات التجارية و فرض الغرامات المالية على المخالفين للتدابير الوقائية، لاسيما وضع الكمامات و التباعد الاجتماعي.
و كشف المتحدث عن غلق مصالحه لـ 31 محلا تجاريا بمدينتي سطيف و العلمة، خلال 48 ساعة الأخيرة و يأتي ذلك بعد غلق العديد من الأسواق اليومية و المراكز التجارية الأسبوع المنصرم عبر نقاط متفرقة بعاصمة الولاية، مع تجميد قرار فتح سوقي السيارات و الماشية بسطيف و العلمة، إضافة إلى تسليط غرامات على المخالفين.
هياكل إضافية لاستقبال المرضى و انتقاد لطوابير الاختبار
وشدد المسؤول ، على ضرورة تنسيق الجهود لتسخير المزيد من الهياكل و المراكز التابعة لقطاعات التكوين المهني، النشاط الاجتماعي و التضامن و الشباب و الرياضة، البالغ عددها لحد الآن أربعة، على مستوى بلديات سطيف، العلمة، عين الكبيرة، بطاقة استيعاب تفوق 300 سرير.
فيما وجه المسؤول انتقادا لمدير الصحة و السكان، على مشاهد طوابير إجراء اختبار الكشف عن فيروس «كوفيد 19» و طالبه بضرورة إيجاد الآليات للقضاء على هذه الطوابير في الأوساط الصحية و الإستشفائية.
و قد ردت مصالح مديرية الصحة و السكان حول مشكل الطوابير، بتخصيص العيادة الصحية المتواجدة بحي «بلير» في بلدية سطيف، من أجل إجراء اختبارات «كوفيد 19»، للقضاء على مشكل الطوابير، بعد أن تمت تهيئتها خصيصا لهذا الغرض و غلقها مؤقتا أمام الفحوصات الخارجية للمرضى العاديين.
اكتظاظ بمصلحة الإنعاش الطبي
و طمأن البروفسور محنان، أخصائي في علم الأوبئة و مدير النشاطات الطبية و شبه الطبية بالمستشفى الجامعي محمد سعادنة عبد النور في سطيف، بأن الوضعية صعبة، لكنها متحكم فيها، لاسيما و أن الظروف تحسنت بعد الرفع من طاقة استيعاب الأسرة، بتسخير هياكل غير تابعة للصحة، قائلا بأن المصالح الإستشفائية تتوفر على الأدوية و وسائل الفحص و الوقاية.
أما البروفسور، نبيل مصباح، رئيس مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي، فدقّ ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المتسارع في عدد الإصابات، لاسيما منها التي تصل إلى المرحلة الأخيرة و هي الإنعاش الطبي، مصرّحا للنصر قائلا «بسبب غياب الوعي لدى المواطنين، وصلنا لحالة التشبع و المصلحة لم تتمكن من استيعاب الأعداد الكبيرة من المرضى الذين يصلون إلى المرحلة النهائية من المرض».
و أضاف البروفسور مصباح قائلا «يوجد لحد الآن أشخاص ينكرون انتشار الفيروس، لكنني أطلب منكم زيارة المستشفى للوقوف على نسبة الإصابة، بما فيها عائلات بأكملها، حيث توافي المنية مرضى بشكل يومي، رغم محاولات الأطباء و شبه الطبيين بالمستشفى لإنقاذهم».
و أضاف بأن العديد من المرضى ينتظرون نتائج التحليل منذ أكثر من أسبوع، منهم من توفي في بيته لانعدام الأسرة في المستشفيات و منهم من توفي في المستشفى لعدم كفاية التجهيزات، لاسيما الخاصة بالإنعاش الطبي.
غيــــاب الوعــــــي و مشكــكــــون لا يتقيّــــــدون بالوقـــــايـــــة
وأشار البروفسور، الجمعي النوي، أستاذ محاضر بقسم علم الاجتماع في جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، في اتصال هاتفي مع «النصر»، إلى أنه و مع الرفع الجزئي للحجر الصحي، تشهد ولاية سطيف حركة اجتماعية و اقتصادية غير مألوفة، لكونها منطقة صناعية و تجارية بامتياز، تشهد دخول الآلاف يوميا من الدوائر الكبرى، لاسيما عاصمة الولاية، العلمة، عين ولمان و بوقاعة و القادمين أيضا من الولايات المجاورة، لاسيما قسنطينة، ميلة، جيجل و بجاية، يقصد أغلبهم محلات «دبي بالعلمة»، سوق الخضر و الفواكه، سوق الجملة للمواد الغذائية و غيرها.
و لاحظ البروفسور النوي، غيابا يكاد يكون شبه كلي لاحترام إجراءات التباعد، بالرغم من وجود بعض المحاولات المعزولة لتجار و مواطنين و هذا مرده غياب الوعي بالدرجة الأولي لدى الأفراد، حسبه، مشيرا في نفس السياق، إلى أنها ظاهرة لا تخص ولاية سطيف فقط، بل كل مناطق الوطن، قائلا بأن الحجر لن يستمر أكثر من هذه المدة، بالنظر لصعوبة الحياة الاجتماعية و كذا ارتفاع عدد العائلات و الأفراد الذين لا يملكون دخلا قارا، بل يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي حسبه، فيضطرون للعمل و التنقل، على العكس ممن لهم دخل يحترمون الحجر و لا يخرجون إلا للضرورة يضيف.
التوعية مسؤولية المجتمع المدني
و شدد محدثنا، على أنه و من الملاحظة الميدانية، سجل غيابا تاما لتدابير الوقاية خلال التنقل، مضيفا «لاحظت سيارات على متنها من ثلاثة إلى أربعة أفراد»، متسائلا «يحدث كل هذا بالرغم من التواجد الكثيف لرجال الأمن»، مطالبا بضرورة ممارسة الردع، خصوصا مع الشباب و المشككين في انتشار الفيروس.
فيما انتقد غياب خلايا توعية على مستوى البلديات و المجتمع المدني الفعلي و وسائل إعلام جوارية، تقدم بما يعرف «بإعلام الأزمة» و هو إعلام يجب أن يقوم حسبه على «قول الحقيقة، لا العمل على تزييف الحقائق و إتباع السياسيين الذين يخففون من حدته أحيانا، خوفا من ما يسمي بالتهويل» و أضاف في نفس الصدد قائلا «يجب أن -نهول أحيانا- حتى نحسس المواطنين الذين يشككون في خطورة العدوى و هذا الوباء».
و شدد البروفسور، الجمعي نوي، المختص في علم الاجتماع، على أن تتبع خارطة الوباء لكل المناطق و الولايات، التي تقع جغرافيا في مفترق الطرق، تكون نسب العدوى أكثر، مضيفا بأن ولاية سطيف تعتبر منطقة تتوسط الكثير من الولايات، ضاربا مثلا بولاية تيزي وزو، أين تم التحكم في الوضعية الوبائية نسبيا مع ولايات أخرى و ختم قائلا «نحن أمام ظاهرة سيكيولوجية للمجتمعات لا تقدر حجم ما يمكن أن يخلفه هذا الوباء من كوارث و أن ارتفاع عدد الإصابات في ولاية سطيف، يقاس أيضا بالكثافة السكانية البالغة أزيد من 2 مليون نسمة، حيث تعتبر الثانية على مستوى الوطن بعد الجزائر العاصمة.
برلمانية تطالب بإيفاد لجنة لتفقد الوضعية الوبائية
و قد امتدت الحيرة التي يعيشها سكان ولاية سطيف، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت النائب، فريدة غمرة، في رسالة وجهتها للوزير الأول بتاريخ 18 جوان 2020، تلقت «النصر» نسخة منها، بإيفاد لجنة تحقيق وبائية، مع الوقوف على النقائص من الناحية المادية و البشرية، سواء بعاصمة الولاية أو في العلمة، خصوصا و أن العديد من التجهيزات توقفت عن العمل، على غرار جهاز السكانير بمستشفى العلمة. رمزي تيوري
