التمس ممثل الحق العام بمحكمة الطارف الابتدائية، أمس الأول، تسليط عقوبة 5سنوات سجنا نافذا، في حق «المير» السابق لبلدية عين العسل المنتمي للأرندي، رفقة الأمين العام للبلدية ومواطن.
و ذلك بعد أن وجهت لهم تهمة إساءة استغلال الوظيفة، التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة، في حين طلب الطرف المدني ممثلا للوالي، تعويضا ماليا قدرة 10مليون سنتيم بالتضامن بين المتهمين لصالح الولاية، للضرر الذي لحق بها .
القضية تعود إلى التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني، مؤخرا، بعد تلقي المصالح المعنية شكاوى من مواطنين تتهم أطرافا في البلدية بنهب والاعتداء على العقار، ويتعلق الأمر بمساحة خضراء تقع بحي 100مسكن، تم الاستيلاء عليها بموافقة من البلدية، لفائدة أحد المواطنين من أجل إنجاز كشك بطريقة غير قانونية، كون الأرضية عبارة عن مساحة خضراء خصصت لها البلدية مبلغ 200مليون سنتيم لتهيئتها لفائدة سكان الحي.
وقد انكشفت الفضيحة بعد شروع صاحب الترخيص في تهيئة الأرضية والانطلاق في الأشغال بإنجاز المسطحة، ليسارع السكان إلى عين المكان معترضين الأشغال، فيما تمت طمأنتهم حينها بأن الأمر يتعلق بتهيئة أرضية لوضع عليها حاوية لجمع القمامة المنزلية لهم، وهو ما لم يهضمه السكان الذين سارعوا لرفع شكاوى إلى الجهات الوصية، ليسارع على إثرها «المير» بعد مرور 6أشهر، لإلغاء الترخيص بعد انكشاف الأمر، مع تزايد غليان السكان و مباشرة مصالح الدرك الوطني التحقيقات في القضية، وهو ما لم يهضمه صاحب الترخيص الذي طلب من البلدية دفع مبلغ 120 مليون سنتيم تعويضا عن الخسائر الناجمة عن الأشغال التي قام بها، أو رفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة.
وهي القضية التي تم على إثرها وضع «المير» و الأمين العام للبلدية تحت الرقابة الرقابية، بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية ومثول جميع الأطراف المتهمة أمام قاضي التحقيق، في حين سارع الوالي على ضوء هذه القضية، إلى إصدار قرار بالتوقيف التحفظي «للمير»، فيما مازال الأمين العام للبلدية يزاول مهامه.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة النظر في القضية الثانية المتعلقة بمزايدة تأجير السوق الأسبوعي إلى الفاتح سبتمبر المقبل أمام الخروقات القانونية في الملف، بعد أن رست المزايدة على أحد الخواص بسعر مغري لم يتعد 1.9مليار سنتيم و لمدة 3سنوات، عوض تأجير السوق كل سنة لدعم إيرادات البلدية.
ناهيك عن كون الشخص الذي فاز بالمزاد، هو نفسه الذي رست عليه المزايدة التي نظمت في 2018 بمبلغ 3ملايير سنتيم تدفع في خزينة البلدية كل سنة، و ما أثار الشكوك هو إقصاء البعض من دخول المزاد بعد وضع بند في دفتر الشروط يمنع كل شخص قدم طعنا أو رفع دعوى قضائية ضد البلدية من المشاركة، علاوة على الطريقة التي تم بها تنظيم المزاد و سرعة الإعلان على الفائز رغم قيام أحد المشاركين بتقديم عرض يفوق القيمة التي رسا عليها المزاد، بزيادة قدرها 500 مليون سنتيم.
كما أجلت قضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول بها، المتابع فيها رئيس بلدية أم الطبول و حوالي 20شخصا بين متهمين وشهود ومقاولين، بينهم لجنة فتح و تقييم العروض و «المير» الحالي لبلدية عين العسل، إلى جلسة 1سبتمبر المقبل و تخص منح مشاريع بطرق مخالفة للتشريعات و التلاعب في توزيع السكن الريفي . نوري.ح
