وافقت لجنة الانتقاء و المصادقة و التمويل التابعة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب(أونساج) بولاية برج بوعريريج، على 21 مشروعا في نشاطات و قطاعات مختلفة على غرار الفلاحة و الصناعات التقليدية و البناء و المهن الحرة، بعد استئناف نشاطها الذي توقف بسبب الاجراءات الوقائية من جائحة كورونا.
و أكدت خلية الإعلام بديوان الولاية، على استئناف اللجنة لنشاطها بحضور أصحاب الملفات لعرض أفكارهم و مقترحات مشاريعهم في جلسات تم الحرص فيها على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا كوفيد-19 و التزام الحاضرين من أعضاء اللجنة و أصحاب الملفات و موظفي فرع الوكالة بالتدابير الوقائية.
و أسفرت أشغال الجلستين المستأنفتين بعد توقف دام حوالي ثلاثة أشهر بسبب وباء كورورنا، حسب ذات المصدر، عن دراسة 35 ملفا حظيت 21 منها بالموافقة، في حين رفضت اللجنة 8 ملفات و أجلت 5 ملفات تم التحفظ على بعض النقاط فيها و قدمت اللجنة توجيهات لأصحابها بتعديلها و رفع التحفظات و مراعاة بعض الجوانب، خاصة ما تعلق منها بالتكلفة المالية للمشروع و نوعية التكوين، مع إعطائهم فرصة إعادة دراسة مشاريعهم في الجلسات القادمة.
و قد تنوعت طبيعة النشاطات المدروسة و الممنوحة بين مختلف المجالات، على غرار النشاط الحرفي و الصناعة التقليدية و أشغال البناء و المهن الحرة و القطاع الفلاحي و الخدمات و نشاطات شهدت رفع التجميد عن تمويلها، سيما في مجال الفلاحة، بعدما توجهت الوكالة على مدار السنوات الأخيرة للنشاطات المنتجة و الفعالة لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن تجميد بعض النشاطات على المستوى المحلي لعدم نجاعتها أو لتسجيل خسائر فيها حسب الدراسات المنجزة و الإحصاءات المتعلقة بتحصيل القروض التي بلغت في مجملها أزيد من 85 بالمائة في الولاية .
و كانت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع البرج، قد رفعت حالة الجمود تدريجيا، بعدما شملت مجموعة من الأنشطة في عدة مجالات و بالأخص النشاطات الفلاحية و الصناعية، ما سمح للشباب البطالين بإيداع ملفاتهم على مستوى فروع الوكالة المنتشرة بإقليم الولاية، بعد انتظار دام لسنوات، حيث كانت الولاية تحصي تجميد أزيد من 40 نشاطا، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي واجهها المستفيدون من المشاريع في الوفاء بدفع مبالغ القروض و تسديد الديون المترتبة على عاتقهم، ناهيك عن المشاكل التي تواجههم في نشاطهم و في تسويق المنتوج، ناهيك عن تسجيل حالة تشبع في بعض النشاطات، على غرار ملفات نقل المسافرين و نقل البضائع و وكالات استئجار السيارات التي جمد تمويلها منذ سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من المشاريع في قطاعات أخرى لم يكتب لها النجاح لعدة اعتبارات يجري البحث عن الحلول لها لرفع التجميد عنها، مع العلم بأن قرارات التجميد لا تعني إلغاء تمويل هذه المشاريع بصفة نهائية، بل من الممكن أن يعاد النظر في بعض المشاريع، خاصة ما تعلق منها بالمشاريع المنتجة و النشاطات الفلاحية.
ع/ بوعبدالله
