دخل، أمس، تجار سوق الجملة للخضر و الفواكه ببلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، في إضراب عن العمل، ما أدى إلى شلل تام في نشاط البيع و الشراء احتجاجا على قرار رئيس البلدية القاضي بإخلاء المحلات التجارية، على خلفية رفضهم دفع حقوق الإيجار و مستحقات دخول الشاحنات.
واصفين القرار بغير القانوني، محملين البلدية المسؤولية الكاملة لتبعات هذا الإجراء الذي وصفوه بالمجحف في حقهم و غير المدروس، بينما تؤكد البلدية، على أن أسعار الإيجار الجديدة، تم تخفيضها من طرف أملاك الدولة و الخبير القضائي. ممثل التجار أكد للنصر في اتصال هاتفي، على أن إلزام البلدية التجار بدفع حقوق الإيجار المقدرة بـ28 ألف دج، بالإضافة إلى مستحقات الدخول اليومي للشاحنات و المركبات النفعية، أمر مبالغ فيه و لا يمكن تقبله، لأن ذلك يشكل أعباء مالية إضافية على التجار لا يمكن تحملها، فضلا عن كون الإجراء حسبه غير قانوني، لأن البلدية كان عليها أثناء عملية نقل التجار من السوق القديم بوسط المدنية إلى السوق الجديد الكائن بمنطقة «ماطيرا»، إلغاء العقود القديمة و تحرير عقود جديدة بمداولة رسمية.
و أضاف محدثنا، بأن التجار حاليا يمارسون نشاطهم منذ انتقالهم للسوق الجديد، على أساس العقود القديمة، بينما لم يطلعوا على العقود الجديدة عند كراء السوق بالمزايدة لحد الآن و كان على البلدية أن تعلمهم إن كانت تلائمهم أم لا و برأيهم، فإن الحل الأمثل لهذه الإشكالية، أن تقوم البلدية بعقد مداولة جديدة بأسعار تلائم التجار.
كما يرى محدثنا، بأن هناك حلولا توافقية تلقى القبول لدى التجار، تتمثل في الموافقة على دفع حقوق الدخول مع اعتماد أسعار رمزية لحقوق الإيجار.
رئيس البلدية أوضح للنصر، بأن التجار رفضوا الإمضاء على عقود الإيجار الجديدة باعتماد أسعار جديدة تم تحديدها من طرف مصالح أملاك الدولة و الخبير القضائي بـ19 ألفا و 500 دج بدلا من 2800 ألف دج سابقا و رغم هذا، فإن التجار رفضوا قبول هذه الأسعار بحجة غلائها، مضيفا بأن أسعار الدخول و كذا حقوق الإيجار تم تحديدها وفقا لما هو معمول به في بقية الأسواق الوطنية.
و أضاف «المير»، بأن البلدية قررت تأجيل تنفيذ قرار إخلاء المحلات للتجار الذين يرفضون دفع الحقوق المذكورة إلى تاريخ لاحق و الملف حاليا على طاولة والي الولاية للفصل فيه، بينما وصلت حقوق كراء السوق إلى 12 مليار سنتيم لمدة سنتين بمعدل مليار سنتيم لكل شهر.
تجدر الإشارة، إلى أن سوق الجملة الخضر و الفواكه الجديد، تم تدشينه في ماي 2016 من طرف وزير التجارة المرحوم بختي بلعايب يتواجد به قرابة 500 تاجر، بينهم 128 محلا تجاريا و البقية يمارسون نشاطهم في الساعة التابعة للسوق. و قد أبدى مواطنون و خاصة سكان ولاية سكيكدة و ما جاورها، قلقهم من تبعات الإضراب الذي سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه، بالنظر إلى انعدام السلع و البضائع حاليا بالسوق، ما يدفع تجار التجزئة إلى جلب السلع من سوق الجملة للخضر و الفواكه بشلغوم العيد.
كمال واسطة
