تم، أمس، توزيع مفاتيح السكنات ومقررات الاستفادة من البناء الريفي، في حصة إجمالية قدرها 1083 وحدة، من مختلف الصيغ بولاية برج بوعريريج، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 على اندلاع الثورة التحريرية.
وتوزعت هذه الحصة، على مختلف بلديات الولاية، وبصيغ متنوعة، حيث شهد حفل تسليم المفاتيح على مستوى مقر إقامة الولاية، منح مفاتيح 507 سكنات بصيغة الترقوي الحر و 480 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي، بالإضافة إلى 56 سكنا ترقويا مدعما ومنح مفاتيح 40 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري .
وأكد مدير السكن في تصريحات إعلامية على هامش عملية التوزيع، أنه تأتي في سياق الاحتفال بالذكرى 70 للثورة التحريرية المظفرة، مؤكدا على توزيع الحصص المذكورة، بعد إتمام جميع الأشغال، لتمكين العائلات المستفيدة من سكناتها، وتحسين ظروفها المعيشية.
وأفاد ذات المدير، بأن عملية توزيع هذه السكنات، ستبقى متواصلة،مع مراعاة ربط هذه السكنات بمختلف الشبكات من الغاز و الماء و الكهرباء والاهتمام بأشغال التهيئة الخارجية، لتحسين المحيط وتوزيع الأحياء السكنية الجديدة المدمجة بجميع المرافق الخدماتية و العمومية.
من جانبه، ركز والي برج بوعريريج، كمال نويصر، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية إنجاز البرامج السكنية في آجالها، و وضع القطيعة مع التجاوزات والعراقيل السابقة التي عطلت أغلب المشاريع وأخرت عمليات التوزيع لعشية كاملة وفي مختلف الصيغ، على غرار الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي و البناء الريفي، كاشفا عن تجاوز جميع العقبات و أغلب المشاكل ما سمح بتوزيع وتدارك التأخر في المشاريع القديمة وبالموازاة مع ذلك تسجيل مشاريع جديدة والانطلاق فيها، على غرار حصة ألف مسكن عمومي إيجاري المسجلة برسم السنة الجارية والتي انطلقت بها الأشغال، بالإضافة إلى تأكيده على وضع جميع الترتيبات واتخاذ الإجراءات الإدارية والتقنية، تحضيرا للشروع في إنجاز حصة 2500 سكن اجتماعي المسجلة برسم البرنامج التكميلي للسنة الجارية، والتي وزعت على بلديات الولاية، مشددا على انطلاق الأشغال بها، قبل نهاية السنة الجارية، كما ألح على استمرار العمل على تنفيذ برامج السكن الاجتماعي، ودعم المشاريع العقارية التي تساهم في توفير السكن الملائم للمواطنين. وأكد الوالي على الشروع في تنفيذ مشروع ألف مسكن اجتماعي، وبدء تنفيذ مشروع 2500 سكن، مشيرا إلى أن الولاية مستعدة لتوزيع هذين المشروعين خلال السنة القادمة.
كما شدد نويصر على أهمية تطوير البنية التحتية في الولاية، معلنا عن مخطط شامل لتطوير البنية التحتية، يشمل جميع المجالات، كالشوارع والطرق، والمياه، والصرف الصحي، والكهرباء.
و ركز نويصر على أهمية المشاركة مع جميع الفاعلين في الولاية في هذا التوجه، من خلال تعزيز دور البلديات، والمؤسسات العمومية، والفاعلين في القطاع الخاص، مبرزا سعي الولاية إلى توفير سكن ملائم لجميع العائلات، مع ضمان جودة البناء، والالتزام بالمواصفات والمعايير المعمول بها.
و في سياق التحضير لتوزيع مختلف البرامج السكنية المسجلة، دعا الوالي رؤساء الدوائر إلى الشروع في إعداد قوائم المستفيدين، بالموازاة مع إنجاز حصص السكن العمومي الإيجاري، كما دعا رؤساء البلديات إلى الإعداد المسبق لقوائم المستفيدين من إعانات البناء الريفي، مضيفا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار في تحديد الحصص الممنوحة لكل بلدية مستقبلا، مشددا على تجاوز العراقيل والإكراهات الممارسة على مستوى بعض البلديات التي تسببت في تعطيل عملية توزيع الحصص القديمة، قبل أن يتم تدارك الأمر، ما سمح باستفادة الولاية، مؤخرا، من حصة إجمالية تصل 11 ألف إعانة، أغلبها مبلغة خلال السنتين الفارطتين.
ع/بوعبدالله
