سلمت والية قالمة، حورية عقون، ما لا يقل عن 1000 مفتاح و مقررة استفادة من السكن يوم الأحد، في حفل أقيم بقاعة المحاضرات بمقر الولاية، في إطار الاحتفال بذكرى اندلاع ثورة التحرير. و قد تم اختيار مجموعة من المستفيدين من عدة بلديات لتسليمهم مفاتيح الشقق السكنية و مقررات الإعانة المالية الموجهة لبناء سكنات ريفية.
وكانت لجان توزيع السكن الاجتماعي بقالمة قد أعلنت في وقت سابق عن قوائم المستفيدين بعدة بلديات، و بعد نهاية مرحلة الطعون أصبحت هذه القوائم نهائية، حيث سدد المستفيدون المبالغ الملية المطلوبة و حضروا القرعة لتحديد الأحياء السكنية و العمارات و الشقق التي ظلوا ينتظرونها سنوات طويلة، وسط أزمة إسكان خانقة تعرفها البلديات الكبرى بقالمة.
و قالت والي الولاية بأن ما لا يقل عن 1600 وحدة سكنية من مختلف الصيغ يجري إنجازها بعدة بلديات، و يتوقع ان تكتمل قريبا لتوزيعها على المواطنين، مضيفة بان برنامج 2024 يتكون من 8500 وحدة سكنية بينها الاجتماعي و الترقوي و الريفي و سكنات عدل 3 التي يتوقع دخولها مرحلة الإنجاز، بعد ضبط قوائم المقبولين على المنصة الوطنية و إنهاء الإجراءات المتعلقة بتعيين مواقع البناء و شركات الإنجاز.
و تبحث السلطات الولائية على مزيد من المساحات الأرضية لتوطين البرامج السكنية الجديدة، حيث تعمل قطاعات الغابات و الفلاحة و مسح الأراضي و ممتلكات الدولة على تحديد طبيعة المساحات الأرضية المجاورة للمدن و القرى، لبناء آلاف الشقق السكنية و مرافق الخدمات كالتعليم و الصحة.
و يعتقد المهتمون بشؤون الإعمار بقالمة بأنه بات من الضروري إيجاد مساحات أرضية كافية لتوطين البرامج الجديدة، حتى لو تطلب الأمر تغيير الطبيعة القانونية لمساحات غابية و زراعية ذات مردود ضعيف.
و يعد البناء الريفي بقالمة إحدى الحلول المجدية لازمة السكن المستديمة، إلى جانب السكن الترقوي المدعم و الحر و سكنات البيع بالإيجار، لكن قلة البرامج السنوية و مشاكل العقار و تأخر الإنجاز و الربط بالشبكات الحيوية، كلها عوامل حالت دون مواجهة الطلب المتزايد بين سنة و أخرى.
و قد توقفت عملية بيع القطع الأرضية الصالحة للبناء بقالمة منذ عدة سنوات، مما أفقد السكان إحدى الحلول التي كانت متاحة حتى بداية التسعينات، عندما تمكن آلاف السكان من بناء مساكن خاصة تستوعب الأسر الكبيرة، و تغنيها عن الحاجة للسكنات الجماعية الممولة من خزينة الدولة.
فريد.غ
