أشرفت السلطات الولائية والمحلية لولاية عنابة، أمس، على توزيع وتسليم المفاتيح على المستفيدين من 910 وحدات سكنية في صيغة السكن العمومي الإيجاري ببلديات متفرقة، ضمن الاحتفالات المخلدة لذكرى اندلاع الثورة التحريرية، حيث نظم حفل استقبال على شرفهم بمقر الولاية وتم تسليم المفاتيح بحضور السلطات المدنية والأمنية.
وحسب ما كشفه والي عنابة، عبد القادر جلاوي، فإن الحصة الموزعة تتعلق بـ 570 وحدة سكنية في بلدية سيدي عمار، في إطار القضاء على البناء الهش بالشعيبة 1 و 2، و 40 سكنا أيضا للقضاء على البيوت القصديرية بمنطقة القنطرة، كما تم تسليم المفاتيح على 150 مستفيدا ببلدية التريعات ونفس الحصة ببلدية الحجار، 150 سكنا ضمن برنامج القضاء على السكن الهش بمنطقة مارس عمار و40 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية عين الباردة.
وحسب الوالي عنابة، فقد عرفت الاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر، وضع حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 2000 وحدة سكنية في جميع الصيغ، منها 1100 بذراع الريش و500 أخرى بعين اجبارة في بلدية البوني و400 وحدة سكنية موزعة على وادي العنب ببلدية الشرفة وببلدية العلمة.
وخلال السنة الجارية، حسب ذات المسؤول، فقد تم تسجيل 3000 وحدة سكنية عمومية إيجارية و770 وحدة بالصيغة الجديدة للترقوي المدعم، 1000 إعانة للسكن الريفي و9000 بصيغة البيع بالإيجار عدل، حيث تم توطينها كليةً مع استصدار قرارات الترخيص بالتنازل، كما تحصي مديرية السكن 6000 وحدة سكنية في طور الإنجاز.
وأضاف، جلاوي، بأن مصالحه تعمل على اختيار الأوعية العقارية لاستقبال البرنامج الخماسي 2024/2025، كما قدم طلبا لتسجيل احتياجات بـ 25 ألف سكن عمومي إيجاري، لتوجيهه للقاطنين في البيوت الهشة والقصديرية، بهدف القضاء على بيوت الصفيح بالولاية.
وفي ذات السياق، وصلت الحصة الإجمالية للسكن الترقوي المدعم قيد الانجاز، إلى 2300 وحدة سكنية، حيث أن الجزء الأكبر منها سينجز بالأقطاب الحضرية، على غرار المقاطعة الإدارية ذراع الريش، القنطرة، عين جبارة، البوني سيدي عمار، الكاليتوسة ببرحال.
وتحرص مصالح ولاية عنابة، على توزيع الحصص السكنية المُبلغة على مستوى الدوائر والتعجيل في دراسة الملفات، كونها المطلب الأساسي للمواطنين، حيث عملت في الفترة الأخيرة، على تسليم السكنات التي وزعت ببلديتي البوني وعنابة، بهدف تصفية جميع الحصص التي تم الإعلان عنها واستوفت مختلف الإجراءات، منها المرور على اللجنة الولائية للطعون.
كما استفادت الولاية من حصة 1000 سكن ريفي، تم توزيعها على مختلف البلديات، خاصة الواقعة خارج النسيج الحضري، على غرار شطايبي، سرايدي، العلمة، الشرفة، مع إمكانية تلقي عدد إضافي من السكنات الريفية، حسب والي عنابة، في حال تسجيل طلبات من قبل طالبي السكن في هذه الصيغة المفتوحة، حيث لا يوجد محدد لحصة ولاية عنابة وستلبي وزارة السكن جميع احتياجات الولاية.
من جهتها أعلنت لجان الدوائر، عن قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، الذين قاموا بإيداع ملفاتهم سنة 2018 وحسب مصالح دائرة عنابة، فقد تم إغلاق الملفات القديمة لهذه الصيغة وعدم دراسة الملفات المتبقية، رغم تقدم طالبي السكن لتحيينها، حيث وصل على الملفات على مستوى دائرة عنابة، إلى 6000 ملف، تم اختيار قائمة بـ 500 مستفيد وتم منح أعلى تنقيط للمتزوجين الذين لديهم أطفال، غير أن مصالح الدائرة أبلغت الذين لم يتم إدراج أسمائهم، بأنه لا يمكن تحيين ملفاتهم رغم وجود أبناء لديهم ممن ولدوا بعد تاريخ إيداع الملفات وتمت مطالبتهم بإيداع ملفات جديدة، ما خلف حالة من الاستغراب والتذمر، كون القائمة أعدت بملفات غير مُحينة منذ 2018 ولم تدرج طالبي سكن، لديهم أبناء وتتوفر فيهم الشروط، حتى في القائمة الاحتياطية، بسبب غلق ملف 2018 نهائيا دون تصفية.
حسين دريدح
