أشرف والي الطارف، محمد مزيان، أمس، بمدرجات جامعة، الشاذلي بن جديد، على حفل تسليم مقررات الاستفادة ومفاتيح السكن بمختلف الصيغ، لفائدة 1486 مستفيدا على مستوى 15 بلدية عبر تراب الولاية.
وتتوزع الحصة السكنية الموزعة والتي تتوفر على كل شروط الحياة الكريمة، بين 348 سكنا اجتماعيا إيجاريا الموجهة للفئات الهشة والمحرومة، 82 سكنا ترقويا مدعما، 56 سكنا ترقويا حرا و1000 إعانة مالية موجهة لبناء السكن الريفي، وسط فرحة العائلات المستفيدة من هذه الحصة السكنية المعتبرة الموزعة بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية.
وأشار الوالي في تصريح صحفي، إلى أن كل مواقع السكن الموزعة، تم التكفل بتهيئتها وتزويدها بمختلف الشبكات الأولية والثانوية، من أجل تمكين المستفيدين من الالتحاق بسكناتهم الجديدة في ظروف حسنة، كما تم التكفل بتدعيم بعض الأحياء والأقطاب العمرانية الحديثة بمرافق خدماتية جوارية، على غرار المنشآت التربوية، لضمان تمدرس أطفال العائلات المرحلة إلى أحيائها الجديدة، مطمئنا طالبي السكن الذين لم تشملهم الاستفادة في الحصة الموزعة، بإدراجهم في الحصص المبرمجة في الأيام المقبلة، في حين تقرر عدم توزيع السكن دون تزويدها بالشبكات المختلفة والتهيئة الخارجية كالطرقات، الكهرباء والغاز والأرصفة والمساحات الخضراء والإنارة العمومية، على أن يتم الإعلان عن قوائم السكن للمشاريع التي تجاوزت نسبة إنجازها 70 بالمائة وتخصيص الأغلفة المطلوبة مسبقا لتهيئها.
كاشفا عن توزيع ما يقارب 9 آلاف وحدة سكنية على مستوى الولاية، في الفترة الممتدة بين نوفمبر 2023 ونوفمبر الجاري، مبرزا الجهود المبذولة للقضاء على أزمة السكن وتمكين المواطنين من الظفر بسكن لائق يحفظ لهم كرامتهم ويسهم في تحسين ظروفهم الاجتماعية.
وأعلن مسؤول الجهاز التنفيذي، عن الانطلاق في تجسيد البرنامج السكني الجديد الذي استفادت منه الولاية وقوامه 5 آلاف وحدة سكنية، بعد أن تم تخصيص الأوعية لها وتوطينها عبر مختلف بلديات الولاية، بمجموع 22 موقعا، في حين تم إسناد المشاريع لمقاولات الإنجاز المؤهلة ومكاتب الدراسات، لتسريع وتيرة الأشغال لاستلامها في آجالها التعاقدية، مع احترام الجودة والنوعية والهندسة المعمارية الراقية.
وأكد المتحدث، حصول الولاية على 2000 وحدة سكنية و3 آلاف إعانة ريفية تم توزيعها حسب توفر الأوعية العقارية وعدد الطلبات والتعداد السكاني، في حين أسديت تعليمات لرؤساء البلديات، بتوزيع إعانات السكن الريفي على المواطنين الذين يحوزون على قطع أرضية ملك لهم والذين بحوزتهم شهادات الحيازة، تفاديا لتعطل انطلاق المواطنين في إنجاز سكناتهم بسبب مشكلة العقار المطروحة بحدة بعدة مناطق، خاصة وأن هناك مستفيدون من ظلت استفاداتهم عالقة منذ سنوات، جراء عدم توفر الوعاء العقاري وهي المشكلة التي أرقته، من خلال البحث عن إيجاد الحلول لتوطين المعنيين وغلق الملف نهائيا، على أن يكون مستقبلا توزيع الريفي مرهون بتوفر العقار عبر كل بلدية.
وأفاد المتحدث، بأن الولاية تبقى تعاني من مشكلة كبيرة في توطين مشاريعها السكنية والعمومية، بفعل تشبع الوعاء العقاري والأخطاء التي صاحبت، في وقت سابق، عملية المسح العام للولاية وقد تم، وفق المصدر، تشكيل لجنة للتكفل بمعالجة الملف وتمكين القطاعات والجماعات المحلية من تجسيد برامجها التنموية وخاصة منها الجوارية والسكنية والتجهيزات العمومية ذات العلاقة بتحسين الإطار الجواري للساكنة.
نوري.ح
