أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، أمس، تاجرا بجناية التملص الضريبي بطرق تدليسية و عاقبته بسنة سجنا و 500 مليون سنتيم غرامة مالية، بينما التمس النائب العام، تسليط عقوبة خمس سنوات.
حيثيات القضية حسب قرار الإحالة، تعود إلى 12 جوان 2006، حينما تم تقديم شكوى من طرف مديرية الضرائب لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش، تفيد بأن المتهم (ك.خ) متحصل على سجل تجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة منذ تاريخ 2 فيفري 1998، حيث تجاوزت مجمل الضرائب و الرسوم المدان بها، قيمة 770 مليون سنتيم.
قابض الضرائب بالحروش و رغم إخطاره للمتهم بتسديد الديون الجبائية المترتبة عليه، إلا أنه ظل يمتنع بحجة عجزه عن التسديد، لكن الحقيقة غير ذلك، لأنه كان يحاول التملص من دفع الضريبة عن طريق التدليس و إخفاء مقدرته المالية، بدليل أن قيمة مشترياته المالية كانت تقدر بالملايين، كما أن المتهم قام ببيع مسكنه و غادر إلى وجهة مجهولة.
و أثناء المحاكمة، حاول المتهم التملص من الجرم المنسوب إليه، من خلال التأكد على أنه عاجز عن تسديد ديونه.
كمال واسطة
