برأت محكمة الطارف الابتدائية ، نهاية الأسبوع الفارط، رئيس بلدية عين العسل السابق المنتمي للأرندي، بعد متابعته في قضية تخص إساءة استغلال الوظيفة و التعدي على الملكية العقارية والبناء دون رخصة ، في حين التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 5سنوات سجنا نافذا في حق المير، فيما طالب الطرف المدني ممثلا للوالي، بتعويض مالي قدره 10ملايين سنتيم بالتضامن بين المتهمين لصالح الولاية، للضرر الذي لحق بها .
القضية تعود إلى التحقيق الذي فتحته مصالح الدرك الوطني مؤخرا، بعد تلقي السلطات المحلية شكاوى من مواطنين تتهم أطرافا في البلدية بنهب والاعتداء على العقار ويتعلق الأمر بمساحة خضراء تقع بحي 100مسكن، تم الاستيلاء عليها بموافقة من البلدية لأحد المواطنين من أجل إنجاز كشك بطريقة غير قانونية، كون الأٍرضية عبارة عن مساحة خضراء خصصت لها البلدية مبلغ 200مليون سنتيم لتهيئتها لفائدة سكان الحي.
و قد صرح المير خلال المحاكمة، بأنه منح القطعة الأرضية للمواطن بغرض مساعدته مراعاة لظروفه الصحية لا غير، قبل أن يعدل عن قراره ،فيما قال الأمين العام للبلدية، بأنه أخطر المير بأن الإجراء الذي أقدم عليه غير قانوني.
القضية انكشفت بعد شروع صاحب الترخيص في تهيئة الأرضية و الانطلاق في الأشغال بإنجاز المسطحة، ليسارع السكان إلى عين المكان معترضين على الأشغال، فيما تمت طمأنتهم حينها بأن الأمر يتعلق بتهيئة أرضية لوضع حاوية عليها لجمع القمامة المنزلية لهم و هو ما لم يهضمه السكان الذين سارعوا لرفع شكاوى للجهات الوصية، ليقوم على إثرها المير بعد مرور 6أشهر، بإلغاء الترخيص بعد انكشاف الأمر، مع تزايد غليان السكان و مباشرة مصالح الدرك الوطني لتحقيقات في القضية و هو ما لم يهضمه صاحب الترخيص الذي طلب من البلدية دفع مبلغ 120 مليون سنتيك تعويضا عن الخسائر الناجمة عن الأشغال التي قام بها ،أو رفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة.
وهي القضية التي تم على إثرها وضع المير و الأمين العام للبلدية تحت الرقابة القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية و مثول جميع الأطراف المتهمة أمام قاضي التحقيق، في حين سارع الوالي على ضوء هذه القضية، لإصدار قرار بالتوقيف التحفظي للمير عن مهامه.
من جهة أخرى، أجلت المحكمة النظر في القضية الثانية المتابع فيها المير السابق لعين العسل و المتعلقة بمزايدة تأجير السوق الأسبوعي، إلى الفاتح سبتمبر المقبل، حيث اشتبه في حدوث خروقات قانونية في الملف، بعد أن رست المزايدة على أحد الخواص بسعر مغر لم يتعد 1.9مليار سنتيم و لمدة 3سنوات، عوض تأجير السوق كل سنة لدعم إيرادات البلدية ، ناهيك عن كون الشخص الذي فاز بالمزاد، هو نفس الشخص الذي رست عليه المزايدة التي نظمت في 2018 بمبلغ 3ملايير سنتيم، تدفع في خزينة البلدية كل سنة.
و ما أثار الشكوك، هو إقصاء البعض من دخول المزاد بعد وضع بند في دفتر الشروط يمنع كل شخص قدم طعنا أو رفع دعوي قضائية ضد البلدية من المشاركة ، علاوة على شكوك حول الطريقة التي تم تنظيم المزاد بها و ما قيل عنه سرعة الإعلان عن الفائز رغم قيام أحد المشاركين بتقديم عرض يفوق القيمة التي رسا عليها المزاد بزيادة قدرها 500مليون سنتيم.
حيث تم تجميد استغلال السوق الأسبوعي من الفائز بالمزايدة، والذي تمكن من ربح القضية بعد لجوئه إلى المحكمة الإدارية، التي فصلت لصالحه و هو ما كبد خزينة البلدية خسائر . نوري.ح
