نظم، صباح أمس، «مير» قسنطينة و عدد كبير من موظفيه إضافة لأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات العليا بالتدخل، لإعادة التيار الكهربائي المقطوع عن مقر البلدية بقرار من مصالح سونلغاز.
الاحتجاج الذي دام لحوالي 3 ساعات نظم مقابل مقر البلدية بشارع زيغود يوسف، و قد شارك فيه أيضا أمناء الفروع النقابية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين و النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب». و ندد المعتصمون بما أسموه بـ «الإجراءات التعسفية» التي قامت بها مديرية توزيع الكهرباء و الغاز لناحية قسنطينة، بقطع الكهرباء عن مقري البلدية المركزية و مندوبية سيدي راشد وسط المدينة، منذ حوالي أسبوع، و ذلك بالرغم من صدور قرار قضائي يفصل في الأمر لصالح البلدية، على حد قولهم. و قد أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي للنصر، أن العمال هم من قرروا القيام بهذه الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أضر قطع الكهرباء بسير مصالح البلدية و المواطنين، حيث تتكبد مصالحه خسائر مادية بـ 120 مليون سنتيم يوميا، كما تعطل الممول الرئيسي لإثبات شهادات الميلاد، فيما تحدث الموظفون عن الظروف الصعبة التي يعملون فيها، في غياب الإنارة و التدفئة داخل المكاتب، ما أدى، حسبهم، إلى وقوع حادثين الأول بوقوع أحد الموظفين على السلالم بسبب الظلام، فيما تعرضت موظفة مصابة بمرض القلب، لنوبة حادة جراء البرد الشديد داخل مقر البلدية. ممثلو الفروع النقابية أكدوا أنه و في حال عدم استجابة السلطات و مؤسسة توزيع الكهرباء لمطالبهم، فإنهم سيقومون بتصعيد الاحتجاج ابتداء من الأحد المقبل، بتنظيم وقفة أمام مقر سونلغاز.
و قد أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين و «سناباب» بيانا تنديديا مشتركا، علما أن سونلغاز تؤكد أن القطع جاء بعد عدم وفاء البلدية بالتزاماتها، بتراكم ديون تقارب قيمتها ملياري سنتيم، بالإضافة إلى مستحقات الأشغال التي وصلت إلى مليار و 300 مليون سنتيم لا تزال عالقة منذ سنة 2007.
عبد الرزاق. م
