تشهد ورشات إنجاز مشروع سد بوخروفة بالطارف منذ مارس الفارط شللا بسبب جائجة كورونا ،ودخول عمال شركة «جيستبي» جيني سيدار سابقا ، في إضراب مفتوح عن العمل دخل يومه العاشر ، للمطالبة بفتح تحقيق في تسيير الشركة وتسديد الأجور المتأخرة، فيما تبرير الإدارة للوضع بالصعوبات المالية وتنفي ما قيل عن تجاوزات تسييرية. ويطرح العمال في العريضة الموجهة للجهات الوصية تلقت «النصر نسخة منها ، انشغال عدم صرف رواتهم العالقة لمدة 5 أشهر ، إضافة إلى المطالبة بتمكينهم من شهرين من العطل السنوية ، فضلا عن ما يسمونه بعدم الالتزام بالوعود التي قدمت لهم بالزيادة في الأجور التي لم تتغير منذ 2015 ، حيث يطلبون بنسبة 20 بالمائة بأثر رجعي من 2016، إضافة إلى بعض العلاوات والمنح و مزايا الخدمات الاجتماعية.
من جهة أخرى ،أثار العمال إلى رفض القائمين على الشركة تمكينهم من الاستفادة من التعويضات المالية بعد التوقف عن العمل منذ مارس الفارط بسبب تفشي جائحة كورونا ، رغم تعليمات السلطات العمومية في هذا الشأن . علاوة على ذلك تطرق العمال إلى «الوضعية المزرية التي آلت إليها الشركة» نتيجة ما أسموه «سوء التسيير و التجاوزات» ، من ذلك إنهاء علاقة العمل لـ 80عاملا يقولون أن الإدارة رفضت تجديد عقودهم بعد رفع الحجر الصحي ، لأنهم توجهوا للعدالة للمطالبة بدفع أجورهم وتمكينهم من كامل حقوقهم المهنية ،مقابل توظيف إطارات وموظفين آخرين ، في الوقت الذي غرقت فيه الشركة يردف العمال في ديون خانقة دفعت عديد الموردين إلى عدم التعامل معها و رفض تمكينها من طلبياتها ،آخرها وقف تموينها بالوقود بسبب عدم صرف الديون العالقة على ذمتها ، فيما لجأ موردون إلى العدالة للمطالبة بمستحقاتهم مع وقف التعامل مع الشركة نهائيا وفق ما ورد في نفس الشكوى.
وقال العمال أنهم قاموا بإخطار الوالي بما يجري بالشركة ، وانعكاس ذلك على الورشات ما بات يرهن تسليم المشروع في آجاله التعاقدية ، غير أن السلطات المحلية اكتفت حسبهم بتوجيههم نحو مفتشية العمل ، موجهين نداء استغاثة للسلطات العمومية من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق في ما يجري لإنقاذ الشركة من الإفلاس ،مع وضع كل الملفات تحت المجهر و تحديد المسؤوليات. في حين أكد المدير التقني لشركة «جستيبي» ،صالح داعو ، أن كل ما جاء على لسان أصحاب العريضة مجرد إدعاءات مغرضة وباطلة لا أساس لها من الصحة ، لكون هؤلاء تم التخلي عنهم بعد انتهاء عقود العمل في آفريل الفارط عقب رفضهم استئناف العمل في 27أفريل حسب تعليمة المديرية العامة التي طالبت بالتحاق جميع العمال والإطارات بالورشات، بعد فترة توقف اضطراري بسبب الجائحة ، ويردف المتحدث أنه رغم ذلك تم عقد جلسة عمل مع مفتشية العمل لدفع العمال للالتحاق بأماكن عملهم إلا أنهم أصروا على موقفهم بعد العودة وتمكينهم من الأجور العالقة ، حيث عدلوا في اجتماع ثان انعقد في جويلية بمقر مفتشية العمل على استئناف العمل شريطة تمكينهم من عقود العمل بأثر رجعي من 2ماي، وهو ما تم رفضه لكون ذلك يتنافى والقوانين المعمول بها . وبخصوص مسألة تأخر صرف الأجور العالقة، أرجع المصدر ذلك إلى المشاكل المالية التي تعاني منها الشركة ،وقد تم طمأنة العمال حسبه بالتكفل بتسديد أجورهم المتأخرة ريثما يتم تسوية الضائقة المالية للشركة.
المسؤول فند ما جاء من اتهامات بخصوص وجود تجاوزات في التسيير ، معلنا أن الشركة على أتم الاستعداد لاستقبال لجنة للتحري في هذه «المزاعم» التي وصفها بالكاذبة والعارية من الصحة ،والتي يراد من ورائها حسبه تصفية حسابات ضيقة و تشويه سمعة وصورة الشركة و مسؤوليها داعيا الذين يتحدثون عن التجاوزات إلى تقديم أدلة ، و عن التوظيف قال أن الذين التحقوا بالشركة هم إطارات تابعين لها كانوا يشرفون على مشاريع بولايات أخرى وبعد تم الانتهاء من تجسيدها قامت المديرية العامة بتوزيعهم عبر فروع الشركة للإشراف على المشاريع الجاري إنجازها ومنها، مشروع سد بوخروفة ولاية الطارف .
للإشارة فإن مشروع سد بوخروفة الذي تبلغ طاقته 125مليون متر مكعب، وصلت نسبة أشغاله 75 بالمائة ، و أسند إنجازه بالشراكة بين الشركة الوطنية «جيسيتبي» و شركة تركية توقفت هي الأخرى عن الأشغال بسبب الجائحة وتعذر التحاق مسؤوليها بالجزائر ، ما أثار المخاوف من تأجيل تسليم المشروع إلى إشعار آخر، بعد أن كان مبرمجا وضعه حيز الخدمة مطلع جانفي القادم و هو موجه بالأساس لتوفير السقي الفلاحي، وحماية سهل الطارف الممتد على مساحة 17ألف هكتار من الفيضانات الشتوية .
نوري.ح
