أدانت أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء سكيكدة كلا من (ب.إ.ح)، (ط.م.و)، (ع.س) و (ز.ب) بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جناية، السرقة باستعمال العنف والتعدد واستحضار مركبة ومحاولة القتل العمدي، وقضت بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين 4 و12 سنة سجنا وهي نفس التماسات النائب العام.
حيثيات القضية تعود وفق ما جاء في قرار الإحالة إلى 17 أفريل من سنة 2019، عندما تلقت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية نداء عبر قاعة الارسال، مفاده تعرض شيخ إلى اعتداء بالسلاح الأبيض بحي مرج الديب، وبتنقل أعوانها إلى عين المكان تبين بأن الأمر يتعلق بالضحية (ع.ع) المقيم بذات الحي حيث تم نقله من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى عبد الرزاق بوحارة و أثناء معاينته تبين بأنه تعرض إلى اعتداء عنيف بأسلحة بيضاء من خلال وجود جروح بليغة في الرجل اليسرى والرأس، ترتب عنها تدخل جراحي عاجل على مستوى الوتر تحصل بموجبها على عجز بـ 60 يوما.
وخلال تصريحاته للضبطية القضائية، أكد الضحية بأن الجناة ثلاثة أشخاص لا يعرف هوياتهم، حيث اقتحم اثنان منهم الشقة ملثمين وحاملين أسلحة بيضاء، ثم قاموا بالاعتداء عليه داخل غرفة نومه واستولوا على صندوق فولاذي يحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات ولاذوا بالفرار، مقدما أوصاف الشخصين وموجها شكوكه لحفيده الطفل (ب.ز) ابن ابنته بمشاركته للفاعلين، من خلال تسليم مفاتيح الشقة لهم كونه يقيم معه بالمنزل رفقة والدته.
وأثناء الاستماع إلى الطفل القاصر من طرف الضبطية القضائية، اعترف بأسماء المتهمين وهم ثلاثة أشخاص بالإضافة إلى رابع يعرفه بالملامح فقط، مستعملا سيارة نفعية ، حيث أقرّ بمشاركته أفراد العصابة في عملية سرقة منزل جده ومساهمته في ارتكاب جريمة السرقة وكان ذلك بتوعد وضغط بالاعتداء عليه من طرف المتهم الرئيسي (إ.ح)، حيث تم الاتفاق على مخطط لاقتحام المنزل والاستيلاء على الصندوق بما فيه من أموال ومجوهرات و وثائق والاعتداء على جده ثم الفرار.
وأثناء المحاكمة أنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وتراجعوا عن أقوالهم أمام الضبطية القضائية والتي اعترفوا خلالها بارتكابهم السرقة، كما حمل ثلاثة منهم خلال المحاكمة المتهم الرئيسي (إ.ح) المسؤولية الكاملة في ارتكاب السرقة لكنهم في نفس الوقت أقروا جميعا بتناولهم المؤثرات العقلية، بينما صرح القاصر بأن حديثه مع المتهم الرئيسي كان على «الحرقة» بحكم معرفته لأشخاص ينشطون في هذا المجال.
أما الضحية فقد أكد في تصريحاته بأن المتهم الرئيس هو من قام بالاعتداء عليه حيث استولى الجناة على صندوق من الفولاذ يحتوي على 45 مليون سنتيم من العملة الوطنية، 150 ألف دينار تونسي و 50 درهم مغربي، بالإضافة إلى مجوهرات قدرت قيمتها بـ 200 مليون سنتيم بالإضافة إلى جوازات سفر وبطاقات ائتمان مغناطيسية.
كمال واسطة
