يشتكي قاطنو بلدية بازر سكرة الواقعة شرق ولاية سطيف، من غياب المشاريع السكنية طيلة السنوات الماضية، حيث أن آخر حصة استفادت منها المنطقة كانت سنة 2010 عندما وُزعت 110 وحدة في إطار السكن الاجتماعي.
و حسب تأكيدات المواطنين، فإنهم دائما ما يتقدمون بطلبات إلى السلطات المحلية، من أجل تخصيص حصص جديدة، لكن دون أي جدوى، على عكس بلدية العلمة المجاورة، والتي تبعد عن مركز بلدية بازر سكرة سوى بكيلومترات قليلة، لكنها تستفيد في كل سنة من حصص جديدة بأعداد معتبرة.
كما تطرق المعنيون إلى نقص حصص السكن الريفي، حيث كانت آخر حصة استفادت منها البلدية سنة 2018 و مست 200 مستفيد.
و حسب السلطات المحلية، فإن التعليمة الوزارية رقم 6 الصادرة سنة 2016، تمنع بلدية بازر سكرة من الاستفادة مما يسمى “التجمعات الريفية” المخصصة فقط لصالح المناطق الريفية الواقعة في صندوق الهضاب العليا و الجنوب الكبير.
في حين تساءل المواطنون عن المعايير المعتمدة خاصة و أن بلدية التلة على سبيل المثال، تنتمي أيضا إلى ولاية سطيف، وبعيدة بكيلومترات محدودة عن بلدية بازر سكرة، لكنها تمتلك الحق القانوني في إقامة التجمعات الريفية.وقال رئيس المجلس الشعبي البلدي بوزيد مومني في تصريح للنصر، بأنه راسل جميع السلطات الوصية وعلى رأسها وزارة السكن و ولاية سطيف، من أجل إدراج بلدية بازر سكرة في مناطق صندوق الهضاب العليا، حتى يتسنى إقامة التجمعات الريفية، خاصة وأن المجلس البلدي قد قام باختيار ثماني عشرة قطعة أرضية في مناطق كثيرة مثل برام والنواصر، تعود ملكيتها لأملاك الدولة.
و قدم “المير” أعداد الملفات المتزايدة للراغبين في الاستفادة من السكن بمختلف الصيغ، حيث قال إنها تجاوزت في ما يخص السكن الريفي سقف 1200 ملف، في حين أن المودعة على مستوى دائرة العلمة، للاستفادة من السكنات الاجتماعية، فاقت 1101 طلب.
أحمد خليل
