كشفت مديرة البيئة لولاية ميلة، عن رفض عدد من بلديات الولاية، التخلص من مفرغاتها العمومية العشوائية، مشيرة إلى أن قطاع البيئة يعاني من وجود 17 مفرغة من هذا النوع، دون الحديث عن المفرغات الأقل حجما و ضررا.
و أوضحت مسؤولة القطاع، نجاة بوجدير، في تصريح للنصر، بأنه و رغم فتح مراكز ردم منظمة و قانونية ببعض بلديات الولاية و التي يغطي نشاطها البلديات المجاورة، فإن عدد المفرغات الفوضوية الموجودة غير مرشح إطلاقا للتناقص، مادامت غير منخرطة في إزالتها بردمها في عين المكان، أو بنقل محتوياتها نحو مراكز الردم التقني العاملة و إنما تفضل الإبقاء على مفرغاتها الفوضوية حية و نشطة، من خلال تحويل جزء يسير من فضلاتها المنزلية اليومية نحو مركز الردم و الرمي بالباقي الآخر في المفرغة الفوضوية.
من ذلك مثلا، هو أن بلدية وادي العثمانية القريبة من مركز شلغوم العيد الذي دخل الخدمة و عوض أن تحول فضلاتها نحوه، ظلت مصرة لأكثر من سنة على الرمي بالفضلات المنزلية في المفرغة الفوضوية بمنطقة بويقور و رغم تدخل والي الولاية، فإن هذه المفرغة الفوضوية مازالت محل استغلال و نشاط دائمين، حيث يوجه عمال البلدية جزءا من الفضلات لمركز الردم بشلغوم العيد و يرمون بالجزء الآخر في مفرغة بويقور وكان يفترض بالبلدية أن تردم هذه المفرغة وتتخلص منها نهائيا وهو ما ينطبق على بلديات أخرى بالولاية مثل تيبرقنت، فرجيوة، أحمد راشدي و غيرهم كثير.
وحول سؤال للنصر بأن الأمر ربما يتعلق بالأعباء المالية المترتبة على البلديات بتحويلها كل الفضلات نحو مراكز الردم التقني، ردت محدثتنا بأن الأسعار المطبقة بميلة و المقدرة بتسعين ألف سنتيم ( 900 دج) للطن الواحد، هي من أفضل و أرخص الأسعار المطبقة بين الولايات و التي تصل عند البعض منها إلى 1400 دج للطن الواحد.
أما حول الفضلات المشوهة حاليا للمحيط بسوق الجملة للخضر و الفواكه بشلغوم العيد و إمكانية التخلص منها، قالت محدثتنا بأنه تم الاتفاق مع السلطات المحلية الوصية حول إدخال مادة ملزمة في دفتر الشروط تجبر مستغل السوق بداية من السنة المالية الداخلة، على توقيع اتفاق مع مؤسسة ميلة “ناث»، لتتكفل هذه الأخيرة بنظافة السوق الذي يشكل نقطة سوداء حقيقية من الداخل كما من الخارج، مشيرة في السياق إلى أن توقف المركبات خارج السوق نهارا و غياب الإنارة العمومية ليلا، عرقل نشاط عمال مؤسسة ميلة «ناث» الموكل لها حاليا تنظيف المحيط الخارجي للسوق.
كما أشارت مديرة البيئة لولاية ميلة حول مشاريع القطاع الجاري انجازها في هذا المجال، إلى أن مشروع المفرغة العمومية لبلدية المشيرة المنتظر استلامه خلال الثلاثي الأول من العام الداخل و كذلك مشروع مركز تاجنانت المنتظر استلامه قريبا، في حين أن مشروع مفرغة القرارم قوقة الذي رصد له مبلغ 10 ملايير سنتيم و بلغت نسبة الأشغال به حدود 40 بالمائة، متوقف في انتظار نتائج الدراسة التي يقوم بها حاليا المخبر التقني للأرض لقسنطينة بعين المكان، إثر حدوث انزلاق في أرضية المشروع.
و عن بلدية فرجيوة و البلديات العشر التي تجاورها، فقد وعدت الوزارة الوصية بتسجيل العام القادم على أبعد تقدير، مشروع مركز ردم تقني لها قدرت احتياجاته المالية بثلاثين مليار
سنتيم. إبراهيم شليغم
