بدا والي قالمة، كمال الدين بوكربوش، غير راض عن تقدم مشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي و قال بأنه يتعين على مكاتب الدراسات و الشركات، تدارك التأخر الكبير بكل المقاطع و احترام الآجال المحددة في الصفقات، قبل اتخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها بالقانون ساري المفعول.
و قد زار الوالي المشروع الهام يوم الثلاثاء، بالشطر الواقع ببلدية هواري بومدين و استمع إلى مدير الأشغال العمومية و مكاتب الدراسات و الشركات العاملة بالمسار الجديد الممتد على مسافة 30 كلم من جسر وادي سيبوس قرب قرية بن طابوش إلى مدخل مدينة وادي الزناتي، مرورا ببلديات مجاز عمار، هواري بومدين، سلاوة عنونة، رأس العقبة.
و قدم المشرفون على المشروع، عدة مبررات يقولون بأنها تسببت في تأخر يكاد يتجاوز عاما كاملا، مؤكدين على أن تحويل خطوط الألياف البصرية و الكهرباء و الطبيعة الجيولوجية الصعبة للمسار، تعد من أكبر التحديات التي واجهت المهندسين عندما بدأ العمل بكل المقاطع في شهر أفريل 2019.
و كان من المقرر بناء الطريق الجديد في غضون عام واحد، حسب ما التزمت به مكاتب الدراسات و الشركات، لكن هذا الالتزام لن يتحقق على ما يبدو بسبب التأخر الكبير بكل المقاطع.
كما قال والي قالمة، كمال الدين كربوش، بأن الشركات و مكاتب الدراسات قد استلمت مهمة إنجاز المسار الثاني من الطريق الوطني 20 و هي تعلم بكل العوائق و التحديات المحددة في الدراسات التقنية و من غير المقبول أن تقدم المزيد من المبررات لتعطيل المشروع الهام، الذي انتظره السكان سنوات طويلة، مضيفا بأنه من حق الشركات المطالبة بمستحقاتها المالية، لكنها مطالبة أيضا بالوفاء بالتزاماتها تجاه مستعملي هذا الطريق الهام الذي يعرف ضغطا مروريا كبيرا و حوادث دامية بمنحدرات و منعرجات رأس العقبة و سلاوة عنونة.
حيث يتوقع أن تستمر أشغال بناء الطريق الجديد بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي على مسافة 30 كلم، إلى نهاية 2021، إذا استمر تعثر شركات الإنجاز و عجزها عن دعم الورشات بالوسائل المادية و البشرية و المرور إلى نظام العمل بفريقين لمدة 16 ساعة في اليوم الواحد.
و قد ترجت الشركات العاملة بمشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بقالمة، والي الولاية، لتأجيل تطبيق عقوبات التأخر و إعطائها مهلة لدعم الورشات بالمعدات و العمال و تكثيف العمل لتدارك التأخر المسجل.
فريد.غ
