باشرت مؤخرا مصالح الأمن بولاية البليدة حملة واسعة ضد حراس السيارات غير الشرعيين بشوارع مدينة البليدة. وذكرت مصادر موثوقة بأن الشرطة اعتقلت أزيد من 20 حارسا وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية أين أودع أغلبهم رهن الحبس وتمت معاقبتهم بعد محاكمتهم بالسجن غير النافذ وغرامات مالية.
وحسب نفس المصادر فإن هذه الحملة انطلقت مع الأيام الأخيرة لشهر رمضان و مست شوارع المدينة أين تم توقيف كل الحراس الذين يمارسون هذا النشاط بطريقة غير قانونية، وحسب نفس المصادر فإن هذه الحملة جاءت بعد عمليات التنظيم التي مست حظائر السيارات، بحيث تم تقديم شارات لأصحابها بعد اعتمادها من طرف مصالح البلدية، وأصبحت عدد من الحظائر تعمل بطريقة قانونية. إلا أن هناك حراس آخرون بقوا يمارسون هذا النشاط على مستوى شوارع أخرى بطرق غير قانونية ويفرضون على المواطنين دفع 50 دينار مقابل ركن سياراتهم.
وكثيرا ما تحدث مناوشات بين حراس الحظائر غير الشرعيين و بين أصحاب السيارات الذين يرفضون دفع المبلغ بحجة أنهم حراس غير معتمدين، كما فرض هؤلاء قانونهم الخاص، وأغلبهم مسبوقون قضائيا وجدوا في حراسة السيارات بطرق غير شرعية طريقة للكسب بعد أن استولوا على عدد من الشوارع بوسط المدينة، وتصل مداخيل بعضهم في اليوم الواحد إلى 5000 دينار، خاصة في الشوارع التي تعرف حركة كثيفة للسيارات.
من جانب آخر استحسن المواطنون الحملة التي شنتها مصالح الأمن ضد هؤلاء، في حين طالبوا بضرورة متابعتها وأن لا تكون الحملة ظرفية فقط، وفي هذا الإطار أشار مواطنون إلى أن بعض الحظائر غير الشرعية التي تم توقيف أصحابها احتلت من طرف حراس آخرين وبنفس الطريقة، وهذا ما يقتضي حسبهم ضرورة متابعة الحملة من طرف مصالح الأمن ولا تكون مناسباتية فقط .
نورالدين.ع
