مازالت مديرية الموارد المائية بقالمة، تنتظر موافقة الهيئات المركزية، بينها وزارتا الموارد المائية و المالية، لإنجاز 10 حواجز مائية موجهة لسقي المنتجات الفلاحية و مواجهة موجات الجفاف التي تجتاح المنطقة في السنوات الأخيرة.
و قالت مصادر مهتمة بقطاع المياه في ولاية قالمة للنصر، أمس الثلاثاء، بأن مواقع الحواجز المائية قد تم اختيارها و أن الدراسة التقنية قد انتهت بعد تسجيلها ضمن برنامج وطني يهدف لدعم قدرات التخزين و تطوير المساحات الزراعية المسقية.
حيث يأمل مزارعو الولاية، في إنجاز الحواجز العشرة المسجلة للتخفيف من وطأة الجفاف و إنشاء محيطات مسقية صغيرة بالمناطق الريفية الفقيرة التي يعتمد سكانها على تربية المواشي و الزراعات المعاشية، لكن نقص المياه حال دون تطور الاقتصاد الريفي و تحسين معيشة السكان.
بينما تشترط وزارتا الموارد المائية و الفلاحة، وجود جمعيات مهنية منظمة لتسيير الحواجز المائية الجديدة، للموافقة على التمويل و الإنجاز، في حين يعتقد المهتمون بقطاع المياه و الزراعة، بأن تأخر إنشاء هذه التعاونيات المهنية، ربما يكون السبب الرئيسي الذي أدى إلى تأخر مشروع الحواجز المائية العشرة بالمنطقة.
وتقوم هذه التعاونيات، بتسيير الحاجز المائي و صيانته و حمايته من كل المخاطر، بالتنسيق مع قطاعي الفلاحة و المياه، حتى لا تتكرر أخطاء السنوات الماضية، حيث بقيت حواجز كثيرة مهملة، مما أدى إلى توحل البعض منها وانهيارها.
وقد أنجزت ولاية قالمة، ما لا يقل عن 15 حاجزا مائيا بقدرة تخزين إجمالية تقارب نصف مليون متر مكعب من مياه السقي خلال السنوات الماضية و بدأ الاهتمام يعود إلى هذه الحواجز بعد زيادة الحاجة إلى مياه السقي بالأقاليم الريفية التي تعرف نموا مستمرا للأنشطة الزراعية و الرعوية، بعد ربطها بالطرقات المعبدة و شبكات الكهرباء و الغاز و دعم سكانها بوحدات البناء الريفي.
وتعاني ولاية قالمة من نقص كبير في الطاقة المائية و لم يعد سد بوحمدان الكبير قادرا على تلبية حاجيات الشرب و السقي، حيث مازال السكان يطالبون بإنجاز المزيد من الحواجز المائية الصغيرة و السدود، لرفع قدرات التخزين و مواجهة موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة في السنوات الأخيرة، حيث أصبح قطاع الزراعة في حاجة إلى أنظمة سقي حتى لا يتأثر بنقص التساقط الذي أصبح يثير قلق المزارعين كل موسم فلاحي جديد.
فريد.غ
