• إلزام المتهمين بتعويض مليار سنتيم و غرامة قدرها 100 مليون
فصلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء برج بوعريريج يوم أمس، بقرارات متفاوتة للمتهمين في قضية مستشفى العظام سابقا، حيث قضت بالسجن لمدة 8 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، ضد المتهم (خ-ل) الأمين العام الأسبق للولاية و المتهمين (ب.م-د) و(س-ز) مديرا الصحة السابقين و موظفين اثنين بمكتب الدراسات ( ص-ب ) و (ف-ر ) و النطق بحكم 6 سنوات و غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم في حق بقية المتهمين و هم ثلاثة مقاولين (ب-ط)، (ع -ن) و (ق-ي)، توبعوا بتهم مختلفة تتعلق بتبديد المال العام و إبرام صفقات مخالفة للتنظيم العام و استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير مستحقة، مع تحميل المتهمين بعد النظر في الدعوة المدنية و إلزامهم بتعويض الطرف المدني ممثلا في ولاية برج بوعريريج، بمبلغ مليار سنتيم.
و تأتي هذه الأحكام، بعد استئناف القضية من محكمة الجنح التي سبق و أن برأت المتهمين، إلى الغرفة الجزائية لدى مجلس القضاء، بعدما أدين المتهمون في القضية بتهم مختلفة، حيث مثل (خ-ل) الأمين العام الأسبق للولاية، أمام هيئة المحكمة، بجنحة المصادقة والتأشير على صفقة منحت بشكل مخالف للقوانين والتشريعات المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، كما مثلت مديرة الصحة السابقة (ب.م-د) بتهمة التحرير العمدي لوثيقة تثبت وقائع غير صحيحة و إبرام صفقة عمومية مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، وأدين مدير الصحة السابق (ز-س) الذي خلفها في المنصب بعد تحويلها لولاية ميلة حينها، بجنحة إبرام صفقة ملحقها مخالف للأحكام والتشريع المعمول به، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، و تبديد الأموال العمومية التي عهدت إليه بحكم الوظيفة، فيما أدين بقية المتهمين بجنح الاستفادة من الأعوان العموميين للزيادة في الأسعار ومخالفة نوعية الخدمات، و تجاوز الآجال المحددة للإنجازبست سنوات.
تفاصيل القضية، تعود إلى فتح تحقيق معمق في منح الصفقات و التجاوزات المسجلة، في مشروع مستشفى العظام الجهوي سابقا، و الذي تم تحويله بموافقة من الحكومة منتصف شهر ديسمبر من عام 2018،إلى مشروع المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية، الذي لم تكتمل به الأشغال بصفة نهاية رغم مرور مدة تزيد عن 14سنة على تسجيله،بعدما برزت إلى الواجهة جملة من التجاوزات،وتسجيل عيوب في الإنجاز و تقصير في المتابعة و مراقبة نوعية الأشغال، فضلا عن الشبهات التي حامت حول منح صفقات المشروع، بعد فسخ العقد مع الشركة البرتغالية (أبرانتينا) ومكتب الدراسات (الوهمي)، لتقوم بعدها مديرة الصحة السابقة بمتابعة إجراءات منح 3 صفقات مهمة من المشروع، فيما منح مدير الصحة الذي خلفها صفقتين اثنتين من المشروع، الذي خصص له غلاف مالي إجمالي قدره 395 مليار سنتيم، بما فيها صفقات التجهيز والإنجاز .
و ارتكزت تصريحات المتهمين وهيئة الدفاع، على إنكار التهم المنسوبة إليهم، ومحاولة التأكيد على متابعة الإجراءات الإدارية و القانونية في منح الصفقات،حيث عرف المشروع العديد من العقبات، وتأخرا كبيرا في وتيرة الإنجاز، رغم اتخاذ قرار إلغاء عقد الشركة البرتغالية ( أبرنتينا) المكلفة بإنجاز المشروع سنة 2012، لعدم وفائها بالآجال التعاقدية وإخلالها ببنود الصفقة، وعدم احترامها لمدة الإنجاز المتفق عليها، ناهيك عن بروز تجاوزات كبيرة في منح صفقة المشروع لمكتب دراسات فرنسي لم يتم العثور على أي أثر له على أرض الواقع،لتمنح بعدها لمكتب الدراسات بالولاية بالتراضي، لتكشف التحقيقات فيما بعد عن منح امتيازات للمقاولين ومنح صفقات مشبوهة، ناهيك عن التستر على التجاوزات في الإنجاز، بعدما ظهرت عيوب في نوعية الأشغال وتجاوزات في إنجاز مختلف الشبكات، بما فيها الإمساكيات و شبكة إمداد قاعات العلاج بالأوكسجين.
كما عرف مشروع إنجاز المستشفى فضائح عدة، انطلاقا من منح صفقة المشروع الذي سجل سنة 2006، لشركة برتغالية في جلسة استشارية، حيث باشرت حينها مصالح الدرك الوطني تحقيقات معمقة، كشفت على أن ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية، لتسجل بعدها تجاوزات في منح الصفقات بعد إلغاء عقد مع الشركة البرتغالية ومكتب الدراسات الفرنسي الذي لم يظهر له أي أثر.
ع/ بوعبدالله
