فيما يرتقب توزيع حصة بألف وحدة: تعديـــلات علـــى لجنـــة السكـــن بدائــرة البـــرج

 أجرى، والي برج بوعريريج، تعديلات في تشكيلة اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن العمومي الإيجاري بدائرة البرج عاصمة الولاية، مست جميع الممثلين عن الدائرة و البلدية و القطاعات المعنية، تحضيرا لتوزيع حصة من ألف وحدة، التي يعلق عليها أصحاب الملفات آمالا كبيرة لتطليق أزمة السكن و تكاليف الاستئجار
و علمت النصر من مصادر موثوقة، بتشكيل خلية متابعة على مستوى الولاية، لدراسة وضعية المشاريع السكنية و المتابعة المستمرة لدراسة الملفات، قصد التعجيل في عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين، بما فيها الصحة المنتظر توزيعها على مستوى دائرة البرج، مشيرة إلى أن قرار التعديل في اللجنة، جاء بعد الاطلاع على اختلالات في إعداد القائمة و دراسة الملفات، فضلا عن الشكاوى المتكررة من قبل المواطنين و حرصهم على ضمان الشفافية و العدل في دراسة الملفات، تجنبا للتجارب السابقة التي شهدت فيها بلدية البرج احتجاجات على قوائم السكن المعلن عنها و ردود أفعال منتقدة لعمل اللجنة، خاصة و أن الكثير من الشبهات كانت تحوم حول عمليات التوزيع، بما فيها حصة 1760 سكنا الأخيرة، التي اتهم فيها المقصون لجنة الدائرة «بالتوظيف السياسي و الولاءات» في إعداد قائمة المترشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي، رغم نفي مصالح الدائرة و تأكيد حرصها على إعداد قائمة عادلة، بناء على التحقيقات الميدانية و الدراسة الدقيقة للملفات، مرجعة الأمر إلى الطلب المتزايد على هذه الصيغة من السكنات، ما يصعب من مأمورية تحقيق رضا الجميع .
كما أكدت ذات المصادر، على تشكيل لجنة جديدة، بتعبين ممثلين عن مختلف الهيئات و القطاعات المعنية، فضلا عن معالجة بعض الاختلالات و مواصلة دراسة الملفات، تحضيرا للإفراج عن قائمة السكن التي طال انتظارها من قبل المواطنين، في وقت كانت مبرمجة للتوزيع قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، إلا أنها عرفت بعض التأخر، أرجعته مصادرنا إلى التغيرات التي طرأت على اللجنة و كذا حركة التحويلات الأخيرة التي مست رؤساء الدوائر، من بينها دائرة البرج، ما حتم اتخاذ ترتيبات جديدة لضمان الشفافية و العدل في منح هذه السكنات لمستحقيها و الخروج بقائمة تحظى بالقبول .
تجدر الإشارة، إلى تسجيل زيادة في عدد الملفات بحوالي 30 ألف طلب، بعد مسارعة آلاف المواطنين لإيداع ملفاتهم على مستوى الدائرة، بعد رفع التجميد خلال السنوات الفارطة، أين تم فتح مكاتب لاستقبال الطلبات الجديدة على مرتين خلال العامين الفارطين و منتصف شهر جويلية من عام 2015، لمدة أسبوع واحد، ليتم بعدها تجميد العملية من جديد، الأمر الذي جعل المواطنين ينتظرون إعادة فتح عملية استلام الطلبات و استغلال الفرصة في تكوين ملفاتهم و إيداعها على مستوى المصلحة المعنية بالدائرة، ما رفع عدد الملفات من 28 ألفا إلى 35 ألف ملفا، لتصل خلال العام الفارط إلى 51 ألف ملف، في حين لم تكن تتجاوز قبل عشر سنوات عتبة 19 ألف ملف، مع العلم بأن الحصة الموزعة ببلدية البرج، لم تتجاوز 5 آلاف وحدة سكنية خلال العشرية الأخيرة، أي ما يمثل نسبة 10 بالمائة من حجم الطلبات و الاحتياج، كان آخرها تسليم مفاتيح حصة 1760 وحدة سكنية على مستحقيها و هي أكبر حصة في تاريخ البلدية.
ع/بوعبد الله