تساءل والي تبسة، مساء أول أمس، عن أسباب عدم انطلاق عدد من المشاريع رغم رصد الأغلفة المالية المطلوبة لتجسيدها، رافضا كل المبررات المقدمة، مشدّدا على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل و متابعة إنجازها بصفة مستمرة و إجراء تقييم شامل لجميع المشاريع قيد الانجاز و مدى تقدّم الأشغال
بها.
و تابع والي ولاية تبسة «محمد البركة داحاج»، عرض حال حول مجمل المشاريع التنموية المسجلة لصالح ساكنة مناطق الظل المنتهية بها الأشغال و المنطلقة و نسب الانجاز بورشاتها و التي لم تنطلق بها الأشغال بعد.
المسؤول و أثناء ترؤسه، مساء أول أمس، جلسة عمل بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، طالب باعتماد مقاربة شاملة من خلال تنسيق الجهود و تنظيم جلسات عمل تجمع المعنيّين من رؤساء دوائر و بلديات و قطاعات ذات العلاقة و تحديد مخطط عمل لمعالجة كافة الإشكاليات المطروحة و الانطلاق فورا في تجسيد المشاريع التي تعرف تأخرا غير مقبول في انطلاقها.
حاثّا في معرض ذلك، على ضرورة منح الأولوية في مشاريع التّنمية إلى مناطق الظل و العمل على إيجاد حلول للنقائص المسجلة في هذا المجال و التكفّل بها وفق المتاح من الإمكانيات.
مسؤول الجهاز التنفيذي الولائي، أشار إلى أن ولاية تبسة تعرف تأخرا ملحوظا في تجسيد البرامج التنموية التي أقرتها الدولة لتحسين الإطار المعيشي للساكنة، مما يستوجب مراجعة شاملة و البحث في الأسباب و تغيير منهجية العمل و توخّي آليات تسيير جديدة تواكب الراهن، آمرا بتوجيه الجهود لاستكمال المشاريع العالقة، مضيفا - في هذا الصدد، بأنه على الجميع تحمل مسؤولياتهم كل من موقعه و يتعيّن على الجميع بذل جهود إضافية للنهوض بالواقع التنموي للولاية، مع العلم بأن 1476 مشروعا مسجلا لصالح تنمية مناطق الظل عبر بلديات الولاية الـ 28.
للإشارة، فإن هذا الاجتماع الذي حضره مديرو القطاعات المعنية، إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات ذات العلاقة، يأتي في إطار الإطلاع على الوضعية الفيزيائية للمشاريع التنموية الموجهة إلى مناطق الظل بإقليم بلديات ولاية تبسة، في إطار مساعي الدولة الرامية إلى تغيير ملامحها نحو الأفضل وتحسين الواقع المعيشي لساكنيها و البحث في أسباب تعطّل عدد من المشاريع التي رصدت الأغلفة المالية المطلوبة على عاتق مختلف صناديق دعم المخططات البلدية للتنمية، صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، المخططات القطاعية، ميزانية الولاية.
ع.نصيب
