أكد مدير السكن بولاية برج بوعريريج للنصر، على التوصل لاتفاق مع المرقين العقاريين والمقاولين المكلفين بإنجاز حصص السكن الترقوي المدعم، بعد عقد اجتماع موسع دعا إليه الوالي لإنهاء حالة الجمود التي شهدتها المشاريع منذ أشهر، بسبب الخلاف حول تعديل البطاقة التقنية و احتساب تسعيرة الأرضية.
و أشار ذات المدير، إلى طرح جميع النقاط العالقة و تسوية الخلافات في الاجتماع الموسع الذي استمر لأزيد من ثماني ساعات، بحضور السلطات الولائية و المديرة الجهوية لصندوق السكن و المرقين و جميع الشركاء بمن فيهم ممثلون عن جمعية مكتتبي سكنات الترقوي المدعم، حيث تم إقناع المرقين بضرورة إعادة بعث الأشغال و الشروع في تسوية الوضعية، والإمضاء على البطاقية التقنية المعدلة مع احتساب التسعيرة الحقيقية و الانطلاق في الأشغال مجددا بالمشاريع المتوقفة عبر بلديات الولاية، في حصة إجمالية قدرها 2793 وحدة سكنية و بالأخص الحصص المسجلة ببلدية البرج المقدرة في مجملها بـ 1600 وحدة، تعرف تأخرا كبيرا و تعطلا في الانجاز فاقت مدته الثماني سنوات، حيث لم يستلم المكتتبون طيلة هذه المدة سوى860 وحدة سكنية من اجمالي الحصص التي استفادت منها الولاية.
و يعود سبب الخلاف الذي عجل بتوقف الأشغال و الإصرار على عدم إتمامها من قبل المرقين، إلى التعديلات التي اعتمدتها مديرية السكن في البطاقية التقنية للمشاريع، حيث طالب المرقون من الوزارة الوصية والسلطات الولائية، الالتزام بقرارات الولاة السابقين المدونة في محاضر الاجتماعات، خاصة ما تعلق منها بالتراجع عن قرار تجديد البطاقية التقنية ومراجعة الأسعار، مع احتساب التسعيرة المعتمدة سنوات 2012 إلى 2014، بدل دفع تسعيرة سنة 2016، مرجعين التمسك بمطلبهم إلى تحديد التسعيرة للفترة التي سجلت فيها المشاريع منذ سنة 2011 و انطلاقها بعد سنة من ذلك، كما طالبوا بمراجعة القيمة المضافة من 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بعد التغيير في قانون المالية 2018 ومنح رخص البناء للمرقين، وهي أهم النقاط التي عرضت للنقاش في الاجتماع .
و أكد مدير السكن، على أن إداراته حرصت على اعتماد التسعيرة الحقيقية، بعد الاطلاع على بعض الهفوات في الطريقة المعتمدة في احتساب تسعيرة الأرضية، التي كان يدفع فيها المكتتب مساهمة على المساحة الإجمالية، بما فيها المساحات المشتركة غير المعني بها، كونه ملزم بدفع تسعيرة المساحة المخصصة للشقة فقط، كما جدد تذكيره خلال الاجتماع إلى اعتماد تخفيضات تصل إلى 95 بالمائة في تسعيرة الأرضية، حرصا على دعم المكتتب، بينما يستفيد المرقي من إعفاءات ضريبية و تخفيضات في صندوق التأمين على المشاريع، بالإضافة إلى منحه الحرية في بيع المحلات و الخدمات بأسعار السوق، مضيفا بأنه و بعد الاطلاع على البطاقات التقنية للمشاريع، تم الكشف عن إجحاف في حق المكتتبين، في التقييم السابق الذي تم بين المرقين و مديرية أملاك الدولة.
و قد سبق للوالي أن شدد على معالجة هذا الملف و خير المرقين بين إعادة بعث الأشغال و رفع التجميد عنها، أو اللجوء إلى اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة، التي تصل إلى حد المتابعة القضائية و فسخ العقود و سحب المشاريع من المقاولين و المرقين الذين تعمدوا توقيف الأشغال و رفضوا استلام البطاقية التقنية المعدلة، في ظل تعذر جميع المساعي الودية، للوصول إلى أرضية اتفاق معهم و رفضهم المطلق للتعديلات المعتمدة في تسعيرة الأرضية لمشاريع السكن الترقوي المدعم التي تشهد تأخرا لسنوات، ما حرم الولاية من حصص و مشاريع جديدة في هذه الصيغة من السكنات، بالنظر إلى عدم إتمام المشاريع و الحصص الممنوحة و التي منها من تعود إلى سنوات 2011 و2012، قبل التوصل إلى اتفاق و إقناع المرقين بضرورة بعث الأشغال و العمل على إتمامها في أقرب الآجال و الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية و الإدارية، لتمكين المكتتبين من الحصول على عقود البيع على التصاميم و إلزام المرقين بتحديد تواريخ الانتهاء من الأشغال و منح المكتتبين وثيقة تسديد تسعيرة الأرضية بسعر البطاقة التقنية المعدلة، لإنهاء متاعبهم و منحهم مفاتيح سكناتهم التي بقوا ينتظرون استلامها منذ سنوات.
ع/ بوعبدالله
