عالجت، قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة قضية الاشتباه في وجود تلاعبات وإخفاء لمعدات طبية جراحية داخل إحدى المؤسسات الجراحية بولاية تبسة، مع تجهيز ذات المؤسسة بعتاد طبي آخر بطريقة غير قانونية.
وحسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن ذات المصلحة، قد فتحت تحقيقا معمقا بالتنسيق مع نيابة محكمة تبسة حول ذات الوقائع ليتم في هذا الإطار استدعاء وسماع 22 شخصا من إطارات وموظفين تابعين لذات المؤسسة الاستشفائية.
التحقيق، أسفرت عن الاشتباه في تورط مباشر لمسيرين اثنين، أحدهما مدير سابق للمؤسسة، وذلك عن طريق إساءة استغلال الوظيفة بحكم المنصب الذي كان يشغله كل من المعنيين، وعليه وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم الأطراف أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حق الأول أمرا يقضي بالوضع رهن الرقابة القضائية فيما استفاد الثاني من الإفراج.
ع.ن
