تجمع أمس الأول عشرات الشباب من أصحاب المؤسسات المصغرة الممولة في إطار برنامج أجهزة التشغيل (أنساج ، كناك و أنجام ) احتجاجا بالتجمع أمام مقر ولاية الطارف، رافعين لافتات تندد بإقصائهم من الاستفادة من المشاريع العمومية المحلية، وهو ما تسبب في إفلاس العديد منهم وإحالتهم على البطالة حسبهم، في ظل رفض القطاعات المحلية منحهم المشاريع وإقصائهم من الصفقات المعلن عنها ، خاصة تخصيص نسبة 20 بالمائة من الصفقات العمومية لصالح مؤسساتهم، و هي النسبة التي أقرها رئيس الجمهورية لهذه الفئة، لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل بغرض تشجيعهم وتحفيزهم على المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأبدى المحتجون أصحاب المؤسسات المصغرة، استيائهم وتذمرهم لرفض المسؤولين استقبالهم والرد على شكاويهم، بخصوص إقصائهم المتعمد حسبهم للاستفادة من المشاريع التي تحولت إلى «ريع» لكبار مؤسسات الإنجاز والمحظوظين حيث تعد دفاتر شروط هذه المشاريع على مقاسهم، مشيرين في سياق متصل إلى تجاهل القطاعات المحلية لوضعيتهم، في ظل البطالة المقننة التي يعيشونها منذ سنوات بعد استفادتهم من المؤسسات المصغرة في شتى المجالات، وأبدى المحتجون مخاوفهم من المصير المجهول الذي ينتظرهم بعد أن تحولوا من بطالين إلى بطالين مدانين و مهددين بالسجن، و مؤسساتهم مرهونة بالحجز عليها من قبل البنوك لعجزهم إعادة الأموال التي تحصلوا عليها.
فضلا عن عتاد بالملايير بقي دون استغلال والذي بات عرضة للتلف بسبب غياب المشاريع.
واتهم أصحاب المؤسسات المصغرة مسؤولي القطاعات المحلية ذات الشأن التنموي المحلي بعدم الشفافية والنزاهة في تعاملاتهم في منح الصفقات وإدراجهم لشروط تعجزهم بغرض قطع الطريق أمام صغار مؤسسات الشباب حتى تذهب هذه المشاريع لمؤسسات أخرى لكبار المتعاملين بتواطؤ من أطراف معروفة بولائها لخدمة جماعات المال والنفوذ السلطوي على حد تعبيرهم.
وقد استقبل ممثلين عن المحتجين من قبل المسؤولين الذين طلبوا منهم التزام الهدوء مع وعود قدمت لهم بالتكفل بدراسة انشغالاتهم، هذا فيما أشارت مصادر مسؤولة إلى تنظيم يوم دراسي خلال الأيام القليلة القادمة مع أصحاب المؤسسات المصغرة في كل التخصصات بحضور مسؤولي كل القطاعات والشركاء والفاعلين لتدارس المشاكل التي تعترض هذه الشريحة. ق.باديس
تجمعت أمس، مجموعة من متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالطارف، أمام مقر الولاية، للمطالبة بتدخل الجهات الوصية والوالي لإيجاد حل لمشكلتهم بعد قيامهم بدفع أقساط مالية متفاوتة للمكتب الولائي لمنظمة متقاعدي الجيش على أساس اقتناء سيارات سياحية، غير أن العملية تأخرت منذ 6 أشهر من دفعهم لأموال من دون تسلمهم لسياراتهم لحد الآن، وهو ما أدخل الريبة إلى نفوسهم من مغبة أن يكونوا قد راحوا ضحية نصب واحتيال.
وقال المحتجون في تصريح "للنصر" أن كل مساعيهم لاسترجاع أموالهم باءت بالفشل أمام عدم وفاء القائمين على منظمتهم بتعهداتهم.
ما دفع البعض اللجوء إلى القضاء في مسعى إعادة أموالهم خاصة وأنه بحوزتهم وصولات تثبت دفعهم للأقساط، فيما شك بعضهم أن يكونوا ضحية نصب خاصة أمام تهرب مكتب المنظمة من إرجاع أموالهم التي دفعوها بعد بيعهم لمجوهرات أزواجهم والاستدانة من الغير نظير هذه السيارات التي وصفوها «بالعملية الوهمية».مطالبين بفتح تحقيق في القضية.
وقد تلقى المحتجون وعودا بالنظر في القضية بالتنسيق مع المصالح المعنية. فيما قرر البعض رفع دعاوى وإيداع شكاوى لدى الجهات المختصة للمطالبة بإسترجاع أموالهم مع التعويض عن الضرر.
من جهة أخرى احتجت عائلات من قاطني الأكواخ القصديرية والهشة من حي جيلاص والمريدية بالقالة أمام مقر ولاية الطارف، للمطالبة بتدخل الوالي لإيجاد حل لوضعيتهم بعد قيام السلطات العمومية بهدم أكواخهم الهشة من دون التكفل بوضعيتهم.
من جهتهم تجمع باعة مواد البناء أمام مقر الولاية، إحتجاجا على عدم وفاء السلطات المحلية بالتزاماتها في التكفل بوضعيتهم بعد ترحيلهم من حافة الطرقات نحو منطقة النشاطات التجارية بالمطروحة، حيث قاموا بانجاز حظائر لبيع مواد البناء في ظرف قصير بغرض تنظيم نشاطهم طبقا لتعليمات الوالي في لقائهم به ، قبل أن يتلقوا تعليمات شفاهية حسبهم من قبل رئيس الدائرة بوقف الأشغال بحجة أن أشغالهم غير قانونية.
كما تجمع بنفس المكان عشرات التجار احتجاجا على منع إقامة معرض إقتصادي بمحطة ليكوتاك ، و أوضح المحتجون أن الحركية التجارية بالبلدية تعرف حالة من الركود طوال أيام السنة، مشيرين أن تنظيم هذا المعرض من شأنه أن يتسبب في ركود تجارتهم وتكبدهم الخسائر ، مطالبين من الجهات المعنية بتحويل هذه التظاهرة الإقتصادية إلى بلدية أخرى مراعاة لظروفهم التجارية التي وصفوها «بالحرجة». وقد تلقى التجار وعودا بنقل إنشغالهم للجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة.
ق.باديس
