يعرف مشروع إنجاز طريق الشلعلع الذي يربط عاصمة الولاية باتنة ببلدية وادي الماء تأخرا في استكمال الأشغال بعد أن تجاوزت 70 بالمائة، حيث تعثر المشروع حسب مسؤول بمديرية الأشغال العمومية للنصر بسبب عجز يقدر بحوالي 06 مليار سنتيم.
مشروع طريق الشلعلع كان مطلبا لسكان بلدية وادي الماء لما له من أهمية تنموية تعود بالفائدة على المنطقة وتختصر المسافة باتجاه مدينة باتنة، وتسهل التنقل لسكان بلديات مجاورة، فضلا عن أهميته و دوره السياحي، حيث أن الطريق يشق جبال الشلعلع السياحية المتميزة بغاباتها الكثيفة التي تضم ثروة ايكولوجية متنوعة وخاصة منها أشجار الأرز الأطلسي النادرة المتواجدة فقط بجبال الشلعلع في شمال أفريقيا وبولاية البليدة، وقد طالب السكان عديد المرات من السلطات العمومية بدفع وتيرة أشغال المشروع لتسليمه بصفة نهائية حتى يتسنى استعماله، غير أن وضعية المشروع ظلت على حالها لأزيد من أربع سنوات.
ويعول سكان وادي الماء والبلديات المجاورة على انهاء مشروع طريق الشلعلع كونه يختصر المسافة في التنقل من وإلى مدينة باتنة بقطع 28 كلم بدل المسافة الحالية التي يقطعونها والتي تزيد عن 50 كلم عبر بلديتي مروانة و سريانة، وكان المشروع قد عرف عدة توقفات تجاوزت الآجال المحددة لتسليمه، بعد أن انطلقت أشغاله بوتيرة متسارعة، قبل أن تتوقف نهائيا بسبب عجز مالي حال دون بعث المشروع.
حيث أوضح في هذا الصدد مسؤول بقطاع الأشغال العمومية بأن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاثة أشطر وأسند لعدة مقاولات كانت قد شرعت في الإنجاز عبر شطرين بمدخل ببلدية وادي الماء ومدخل بمدينة باتنة، و يمتد كل شطر على مسافة خمسة كيلومترات انتهت منها الأشغال لتتوقف بعدها قبل أن تستأنف من طرف مقاولات حسب ذات المسؤول بإنجاز 13 كيلومترا، لكن دون أن تتقاضى المقاولات مستحقاتها ما جعلها تتوقف، وفور رصد غلاف مالي من وزارة الداخلية لصندوق التضامن للجماعات المحلية يقدر ب20 مليارا، تم صبه كمستحقات عالقة للمقاولات.
وأوضح ذات المسؤول بأن ميزانية المشروع على عاتق ميزانية الولاية وصندوق التضامن للجماعات المحلية ولم يتبق سوى الشطر الذي على عاتق ميزانية الولاية المقدر بخمسة كيلومترات للانتهاء من المشروع، مشيرا أن الإجراءات قيد التحضير على مستوى الولاية لاستئناف الأشغال بالشطر الأخير من المشروع.
ياسين عبوبو