سلّطت، أمس، هيئة محكمة الجنايات الابتدائية عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، في حق المحافظ العقاري السابق بأم البواقي المدعو (ر.م) 57 سنة، بعد متابعته بجناية التزوير في محررات رسمية وذلك بالكتابة والتغيير فيها بعد إتمامها وإقفالها، وجنحتي إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة على نحو يخرق القوانين والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد.
القضية المتهم فيها كذلك رئيس سابق لبلدية أم البواقي (ك.د.ص) لعهدة 2002 / 2007، والذي انقضت الدعوى العمومية في حقه بسبب وفاته بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من سنة 2018، ترجع إلى الخامس والعشرين من شهر جويلية من سنة 2013، عندما وردت مصالح ولاية أم البواقي، معلومات حول حصول خروقات و تلاعبات في العقار، على مستوى بلدية أم البواقي وكذا على مستوى المحافظة العقارية، ليأمر الوالي آنذاك بفتح تحقيق في القضية، أشرف عليه المفتش العام بالولاية، وانتهى إلى تأكيد حصول تلاعبات في المخططات المصادق عليه على مستوى المحافظة العقارية، والتي تم بموجبها منح عدة قطع أرضية دون وجه حق، بتغيير أرقام وكشط أخرى بالقلم الجاف.
التحقيقات الإدارية، خلصت إلى أن التجاوزات مست أساسا تحصيصي زرداني حسونة والبستان وسط مدينة أم البواقي، أين تم في التحصيص الأول مسح وكشط الرقم المحدد للقطع الأرضية المقدرة بـ77 قطعة أرضية وإضافة قطعة أخرى للتحصيص ليصل المجموع لـ78 قطعة أرضية، وهو الرقم الذي لا وجود له في المخطط التعديلي لسنة 2004، أما المخطط المشهر على مستوى المحافظة العقارية سنة 1993 فيضم في أصله 49 قطعة أرضية، وتمت إضافة 3 قطع أرضية ليصل المجموع لـ51 قطعة أرضية بمساحة إجمالية بلغت 250 مترا مربعا.
وكشفت التحقيقات الأمنية والقضائية أن القطعة التي أضيفت في تحصيص زرداني حسونة، استفاد منها موظف بمديرية التعمير والبناء المدعو (م.ك)، عن طريق إدراج وثائق والده في الملف، وهو الذي أنكر عند التحقيق معه علمه بالقضية أصلا، مشيرا بأنه لا يحوز على أية قطعة أرضية، في الوقت الذي بين ابنه الذي امتثل شاهدا في القضية بعد أن كان متهما فيها، بأن القطعة استفاد منها والده سنة 2003، واتضح من خلال أسئلة ممثل النائب العام، أن الشخص الذي استفاد منها أدرج وصل تسديد مستحقات شهرها يحمل الرقم 9876 محرر بتاريخ 40 أفريل 1990، وهو التاريخ الذي يصادف يوم جمعة، ما يعني أن الوصل مزور ولا أصل له في الملف القاعدي الأصلي للتحصيص، وبين قاضي الجلسة بأن عديد الشهود كانوا متهمين في الملف وصدر أمر باستفادتهم من انتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام.
التحقيقات الأمنية والقضائية توصلت كذلك إلى أن إحدى القطع الثلاثة المضافة في تحصيص البستان، حملت اسم ابن «المير» المتوفي المتهم في الملف، المدعو (ص.ش.د)، حيث منحت الاستفادة له وعمره لم يتجاوز 7 سنوات، وبين عند التحقيق معه، كونه هو الآخر كان متابعا في القضية بأنه لم يعلم بحيازته للقطعة الأرضية، إلا بعد تقدمه بملف للاستفادة بسكن تساهمي، أين أسقطته البطاقية الوطنية للسكن بحجة ملكيته لعقار، وذكر والده بخصوصها بأن القطع الأرضية الثلاثة منحت كهبة لمسيري فريق اتحاد الشاوية الذي حقق صعودا تاريخيا للقسم الأول، وكان له إحداها كونه شغل منصب الأمين العام للفريق.
التحقيقات بينت بأن عملية التأشير على المخططات يجب أن تكون مطابقة دون أي تحريف، واتضح بأن المخططات الموجودة على مستوى المحافظة العقارية، طالها التحريف في الوقت الذي لم يمس التغيير أي مخطط بمديرية التعمير و البناء، واتضح بأن الكشط والشطب تم فقط على مستوى المحافظة العقارية، كما أن النسخ المعدلة خلت من أصول البيع.
وبين المتهم الرئيسي في القضية أمس، بأنه طبق القانون وطلب من البلدية رخص تجزئة تعديلية ، مضيفا بأن العقود حررها رئيس البلدية وأودعها بالمحافظة العقارية للإشهار، واعتبر المتهم بأن رئيس البلدية المتوفي قام فقط بتسوية وضعية أصحاب القطع وتحرير العقود من صلاحياته، واعتبر القاضي بأن الوثائق التي تحول من البلدية وجب أن تحمل تأشيرة مديرية البناء والتعمير وهو ما لم يتم، كما أن المخططات عليها حشو وكشط وإضافات ولا تتطابق مع المخططات الموجودة بمديرية البناء والتعمير.
ورد المتهم بأنه اعتمد على مراجع في إشهاره العقود، غير أن التحقيقات الإدارية بينت بألا وجود لمراجع ولا أساس لها، فحتى مداولات المجلس البلدي لا أثر لها، في الوقت الذي ذهب أحد الشهود للتأكيد بأن القطعة 78 في تحصيص زرداني حسونة، هي عبارة عن حظيرة للسيارات، وتم منحها كقطعة صالحة للبناء.
الممثل القانوني للمحافظة العقارية بأم البواقي، أوضح بأن المفتش العام للولاية تقدم من مدير المحافظة، وأعلمه بوجود تلاعب في شهر العقود، لتنطلق تحقيقات إدارية في الملف، انتهى بتأكيد وجود خروقات في شهر العقود، نتيجة التصحيح والتعديل الذي وقع في المخططات، والقانون 63/02 يمنع الكشف و الإضافة، كما أن أصل العقد يبقى على مستوى المحافظة ولم يمكن تعديله في أي مرحلة كانت.
أحمد ذيب
