فصل مجلس الدولة باسترجاع قطعة أرض تتربع على مساحة تقارب 3 هكتارات، لفائدة مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية برج بوعريريج، بعد نزاع مع أحد المقاولين المتابع في هذه القضية بتهمة الاستيلاء على أملاك الغير، بعد إصراره على التمسك باستغلالها لمدة 10 سنوات.
و أكد مدير القطاع للنصر يوم، أمس، على استرجاع هذه القطعة الأرضية التابعة لمركز التكوين و التمهين 4 الواقع بالمدخل الشمالي لمدينة البرج، بقرار من مجلس الدولة، بعد رفع دعوى قضائية و بلوغ النزاع أروقة العدالة منذ شهر سبتمبر من سنة 2019، لتعذر تسوية النزاع مع المقاول بطرق ودية، و إصراره على استغلال المساحة المستولى عليها لركن الآليات و تخزين مواد البناء.
و حسب ما استقيناه من معلومات، فإن القضية تعود إلى قيام صاحب المقاولة التي تم تكليفها بإنجاز مركز التكوين و التمهين 4، باقتطاع جزء من الأرضية المخصصة للمشروع التي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا و استغلالها في ركن الآليات و عتاد الأشغال و تخزين مواد البناء منذ سنة 2010، ليستولي بعدها على مساحة 28 ألف متر مربع، أين قام بإنجاز الجدار المحيط بالمركز، مستثنيا المساحة المذكورة التي استغلها فيما بعد دون حيازته لعقد ملكية أو عقد الاستغلال في إطار الاستثمار، و اكتفائه برخصة استغلال للأرضية التي منحت له، خلال انجاز مركز التكوين المهني و بعدها مشروع سكنات عدل المجاورة، التي انتهت بها الأشغال وسلمت لمستحقيها،إلى أن تم إخراج ملف القضية إلى العلن شهر جويلية من عام 2019، حينها وجهت إعذارات للمقاول لتسوية النزاع بطرق ودية، بعد تأكيد السلطات الولائية حينها على أن ملكية الأرضية تعود لقطاع التكوين و تستغل من قبل المقاول بطرق غير قانونية، ليتم بعدها رفع دعوى قضائية من طرف المديرية الوصية شهر سبتمبر من نفس السنة بالمحكمة الإدارية، التي فصلت لصالحها، قبل أن يتم الطعن في الحكم و استئناف القضية بمجلس الدولة الذي أيد حكم المحكمة الادارية.
و بالموازاة مع ذلك، رفعت ولاية برج بوعريريج دعوى قضائية لذات الغرض على مستوى محكمة البرج، التي فصلت هي الأخرى باسترجاعها لفائدة مالكها الحقيقي ممثلا في مديرية التكوين المهني.
ع/ بوعبدالله
