أمر قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الإبتدائية، في ساعة متأخرة من عشية أمس الأول، بإيداع مدير محطة الأرصاد الجوية بأم البواقي المدعو (ن.ك) رهن الحبس المؤقت، مع الأمر بوضع 6 مقاولين تحت الرقابة القضائية، بعد متابعتهم بجرم اختلاس أموال عمومية والتدليس في وثائق رسمية.
القضية ترجع إلى رسالة مجهولة وردت النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، يكشف فيها محررها بأن عديد المقاولين من أصحاب المشاريع السكنية بولاية أم البواقي، عرفت الأشغال بسكناتهم تأخرا كبيرا، سعوا في المقابل لتقديم شهادات تثبت سوء الأحوال الجوية، لتبرير تأخرهم تفاديا لغرامات التأخير، التي قد تطالهم في حال لم يبرروا أسباب التأخر على مستوى ورشاتهم، ولمحت الرسالة المجهولة إلى إمكانية إدراج الشهادات التي تثبت سوء الأحوال الجوية، ضمن ملفات تتعلق بطلب تعويضات مادية لعمال الورشات، وذلك على مستوى الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية «كاكوباث»، وذهب محرر الشكوى بأن المقاولين دفعوا أموالا معتبرة للاستفادة من هذه الشهادات، وتمت الإشارة كذلك إلى أن مدير محطة الأرصاد الجوية بأم البواقي، استلم مبالغ مالية معتبرة من المقاولين نقدا، دون أن يودعها في حساب المديرية العامة للأرصاد الجوية.
النيابة العامة أمرت من جهتها عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، الذين انطلقوا قبل أشهر في تحقيقات ماراطونية واسعة، مست جميع الإدارات التي تتعامل بشهادات سوء الأحوال الجوية، التي تدرج ضمن ملفات المقاولين الذين أسندت لهم مشاريع تنموية، كما تم التدقيق في جميع التعاملات المالية لمحطة الأرصاد الجوية بأم البواقي، أين اتضح عن استفادة 6 مقاولين مكلفين بإنجاز سكنات عبر ولاية أم البواقي، من الشهادات المودعة في ملفاتهم، والذين سلموا مدير المحطة المتهم الرئيسي في القضية أموالا معتبرة، والتي لم تودع رسميا في الحساب البنكي للمؤسسة العامل بها، وحولها لوجهة أخرى، واتضح بأن المبالغ المالية الإجمالية التي تلقاها مدير المحطة تجاوزت 450 مليون سنتيم، والتي لم يسلم عنها المقاولين حتى وصولات التسديد، ولم يم تدوينها في سجلات المحطة.
أحمد ذيب
