الوالي قال أن ذلك لن يؤثر على التزامات الدولة: جائحة كورونا تقلص ميزانية ولاية تبسة إلى النصف

صادق يوم الخميس الماضي، أعضاء المجلس الشعبي الولائي، لولاية تبسة، على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2021، بالرغم من إنكماشها بحوالي 50 بالمائة، مقارنة بالميزانية المرصودة للولاية سنة 2019، آملين في الوقت نفسه، ألا يؤثر انخفاضها على التنمية بالولاية، كما ناقش المنتخبون المحليون، في الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، ملف المشاريع الممولة من ميزانية الولاية، وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، بالمناقشة، وقدموا اقتراحات وتوصيات في هذا الشأن، لحلحلة تلك المشاريع، التي لازال بعضها يرواح مكانه، رغم إنتماء بعضه لشريحة 2017.
وتضمنت الدورة العادية الثالثة، للمجلس الشعبي الولائي، التي انعقدت بقاعة المؤتمرات، عباد الزين بتبسة، مناقشة مشروع الميزانية الأولية، لولاية تبسة لسنة 2021، حيث قدرت المبالغ المرصودة لها، بحوالي 456 مليون دينار جزائري، مقابل 920 مليون دينار جزائري، كانت قد رصدت لميزانية الولاية سنة 2019.
 وفي سياق رده على تساؤلات المنتخبين المحليين، أكد والي تبسة محمد البركة داحاج، أن ميزانية العام الجديدة، قد انكمشت إلى النصف، مقارنة بالميزانية المعتمدة سنة 2019، مرجعا ذلك إلى انخفاض عائدات الجباية، بحوالي 60 بالمائة، مما أثر سلبا على تمويل بعض المشاريع التنموية، وإلى تراجع المساهمات الموجهة للجماعات المحلية، في إطار صندوق التضامن، خلال السنوات الأخيرة.
 وبرأي المسؤول ذاته، فإن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، قد أثرت على الأنشطة الاقتصادية والمهنية و التجارية، وبانكماشها تراجعت العائدات الجبائية المحلية تباعا، مطمئنا المنتخبين والمواطنين، بأن انخفاض الميزانية، لن يؤثر على التزامات الدولة، تجاه الفئات الهشة، وقاطني مناطق الظل، منبها إلى أن مصالحه ستستمر التحدي، ومعالجة مشاكل المواطنين، وخاصة ما تعلق، بالتزويد بمياه الشرب، والربط بالكهرباء والغاز، وفك فتح المسالك، وضمان تمدرس الاتلاميذ، بضمان نقلهم المدرسي وغيرها من الملفات، لافتا في الإطار نفسه، إلى ضرورة توجيه الميزانية الجديدة، بما يسمح بترشيد النفقات العمومية، واستغلال تلك الموارد المالية، في المشاريع التي تمس، المواطن بصفة عامة.
كما دعا إلى التنسيق المحكم، بين الهيئة التنفيذية والمنتخبة، للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، ولدى إشرافه مساء الخميس الماضي، على مراسيم اختتام السنة المالية لسنة 2020، وغلق الحساب الجاري لهذه السنة، أوضح والي تبسة، أن نسبة القروض الخاصة بمشاريع التنمية، في مختلف القطاعات، قد شهدت تقدما ملموسا في الأشهر الـ 04 الأخيرة من سنة 2020، حيث إرتفعت نسبة الاستهلاك من 14 إلى 32 بالمائة، معللا ذلك بالجهود المبذولة، من طرف مصالح الولاية، والقطاعات المعنية، إذ صرف من الإعتمادات المالية، المقدرة بـ 60 مليون دينار جزائري، ما يزيد عن 05 ملايير سنتيم، ويرجع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، ضعف نسبة إستهلاك القروض، إلى الوضع الصحي الراهن، وإلى تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت سلبا على البرامج المسجلة، وعطلت سير مختلف المشاريع التنموية بإقليم الولاية، مبديا عزم السلطات بالولاية، على رفع التحدي، وإستكمال مختلف البرامج، وذلك عن طريق، إنتهاج رؤية جديدة في التسيير .  
 وتم خلال الدورة العادية  الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2020،     مناقشة وإثراء، الميزانية الأولية لسنة 2021 والمصادقة عليها، مع  تسليط الضوء، على المشاريع الممولة من ميزانية الولاية، وكذا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وهو الملف الذي أخذ حصة الأسد، من تدخلات المنتخبين المحليين بالمجلس، كما كان فرصة لمديري 11 قطاعا بالولاية، للرد على تساؤلات أعضاء المجلس، وتبرير أسباب عدم انطلاق بعض المشاريع، وتوقف بعضها الآخر، علما بأن هذا طرح  بناء  طلب على أعضاء من لجنة المالية والإقتصاد، وكذا أعضاء من الهيئة التنفيذية، لمتابعة وضعية المشاريع المتأخرة، وإعداد تقرير في هذا الشأن، قصد الوقوف على وضعيتها بالبلديات الـ 28، وتحديد العوائق التي أعاقت إنطلاق بعضها، ووجود البعض الآخر في حالة فسخ العقود وإعادة إجراءات المنح من جديد، وهي الأمور التي عرقلت تجسيد هذه العمليات في حينها.
 وفي هذا السياق، أمر والي تبسة مديري القطاعات ذات الصلة ، بمضاعفة الجهود، و حلحلة الإشكاليات التي تحول دون تجسيد هذه المشاريع، على أرض الواقع.              الجموعي ساكر