أكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن مصالحه أسدت تعليمات صارمة لشركة التسيير العقارية التابعة لوكالة «عدل»، من أجل إعادة النظر في طريقة تسيير الأحياء التابعة لها، بعد أن لاحظ نقائص عديدة، وهو ما اشتكى منه مئات المكتتبين بمختلف مواقع «عدل» في قسنطينة.
وفي رد مكتوب على سؤال أرسله النائب لخضر بن خلاف لوزير السكن كمال ناصري، بخصوص انشغال متعلق بالأعباء المالية المفروضة على مكتتبي صيغة البيع بالإيجار بقسنطينة، قال الوزير إن مجمل الأعباء التي تفرضها شركة التسيير العقاري التابعة لوكالة «عدل» على المستفيدين، تعتبر مساهمة نوعية منهم مقابل الخدمات المقدمة من طرفها دوريا أو على المدى الطويل، للحفاظ على الوجه الحضري للأحياء السكنية والتي ذكر منها على سبيل المثال صيانة المصاعد، نظافة العمارات ومحيطها وكذا الاعتناء بالمساحات الخضراء.
وأكد وزير السكن في رده، أنه لا يخفي ملاحظته لنقص فعالية شركة التسيير العقارية التابعة لوكالة «عدل»، مؤكدا أن مصالحه أسدت تعليمات صارمة لإعادة النظر في طريقة تسييرها وتحسين أدائها والخدمات التي تقدمها، من باب إنصاف المستفيدين الملزمين بتلك الأعباء الإيجارية المفروضة عليهم دون تقديم خدمات حقيقية، في بعض الأحيان.
ورفع 1614 مكتتبا بموقع 2150 عدل 2 بالتوسعة الغربية بعلي منجلي، دعوى ضد المؤسسة المعنية بتسيير الحي، بعد أن وصلتهم فواتير تسديد مستحقات التسيير تخص 14 شهرا، تتضمن قيمة الخدمات المقدمة والتي تنعدم على أرض الواقع، مثلما أكدوا.وأكد مكتتبون في عريضة الشكوى، أن 20 مصعدا من بين 32 متوقفة عن العمل، فيما يستعملون 12 متبقية بحذر شديد خوفا من تعطلها أيضا، وأضافوا أن الأوساخ تنتشر داخل العمارات وخارجها بسبب انعدام عاملات نظافة، كما تحدثوا عن انعدام أعوان الأمن أو الحراسة، ما أدى لسرقة سكنات في وضح النهار، إضافة إلى غلق المكتب الخاص بالمؤسسة والذي يستغل في تلقي انشغالات المكتتبين، وأضافوا أنهم من يقومون بعمليات تسيير المساحات الخضراء من عمليات غرس الشجيرات وزبر الأشجار وغيرها.
كما احتج قبل أسابيع مكتتبون بموقع «سوريست» في الوحدة الجوارية 9 وهو أحد أحياء «عدل» القديمة بعلي منجلي، بسبب ما وصفوه برداءة الخدمات وانعدامها في بعض الأحيان، كما اشتكى قاطنون بموقع «جيكو» في الوحدة الجوارية 1 عدة مرات من نفس النقائص وخاصة انعدام عاملات النظافة وتعطل
المصاعد. حاتم/ب
