مثل نهاية الأسبوع الماضي، 34 شخصا أغلبهم منتخبون وإطارات وموظفون ببلدية الونزة بتبسة، أمام محكمة الشريعة، حيث تم إيداع 5 منهم الحبس المؤقت فيما استفاد المتبقون من الإفراج و وُضع متهمون آخرون تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد متابعتهم في قضية تتعلق بالتلاعب في إبرام صفقات مشاريع تنموية.
واستنادا لبيان صحفي صدر أمس عن خلية الاتصال بأمن الولاية، فإن القضية التي عالجتها قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة الونزة، بالتنسيق مع الفرقة الاقتصادية والمالية، تتعلق بتبديد المال العام واختلاس وتحويل أموال عمومية، مع تقليد أختام الدولة واستعمالها وإساءة استعمال أختام رسمية في إبرام صفقات واستشارات غير قانونية، مع استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة في إعطاء امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
و أظهر التحقيق المعمق حسب المصدر ذاته، وجود اختلاس وتلاعب في العديد من الصفقات العمومية الخاصة بإنجاز مشاريع تنموية، ليتم بناء على ذلك استدعاء وسماع أكثر من 35 طرفا أغلبهم منتخبون وإطارات وموظفون تابعون لذات البلدية.
وبعد استكمال مجريات التحقيق تم تقديم 34 متهما، بينهم 25 إطارا و منتخبون ببلدية الونزة، أمام محكمة الشريعة، والتي أصدرت في حق 5 منهم أموامر بالإيداع الحبس المؤقت في حين صدرت أوامر متفاوتة بالنسبة للباقين بين الإفراج و الوضع تحت الرقابة القضائية.
ع.نصيب
