كشف مدير السكن لولاية عنابة في تصريح للنصر، أمس، عن الانطلاق في الثلاثي الأول من هذه السنة، في إنجاز 1000 وحدة ضمن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم المعتمدة سنة 2018، وهذا بعد إنهاء الإجراءات التقنية وضبط الدراسة على مستوى موقع الإنجاز بالقطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال.
وأوضح معمر بوخالفة بأن المشروع أسند لديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته مرقي عقاري عمومي، يتكفل بمتابعة الأشغال بعد اختيار شركة الإنجاز، حيث تم اللجوء إليه من أجل تفادي المشاكل التي كانت تحصل في السابق مع المرقين، وضمان احترام آجال الإنجاز وعدم تسجيل مشاكل في تسديد الأقساط أو الحصول على العقود، عكس السنوات الفارطة أين تكفل مرقون لا يملكون إمكانيات اللازمة بإنجاز السكنات لم تسلم إلى اليوم بعد مرور عشرات السنوات.
وأكد مدير السكن، بأن الأشغال ستنطلق بموقع القطب الحضري الكاليتوسة في بلدية برحال، بعد إجراء المناقصة خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى استكمال جميع الإجراءات الإدارية و الدراسات التقنية، وأرجع بوخالفة، اختيار الكاليتوسة إلى سهولة الأرضية وقربها من شبكات الطاقة والمياه وتوفر المرافق، ما يسمح باستلام السكنات في الآجال القانونية وتوزيعها على المكتتبين، إلى جانب تفادي الأخطاء السابقة التي تؤدي إلى تعثر المشاريع السكنية، علما أن سعر الشقق وجميعها ذات 3 غرف، حدد بـ 350 مليون سنتيم، على مساحة تقدر بـ 70 مترا مربعا.
و وفقا لمدير السكن، فإن المكتتبين في صيغة السكن الترقوي المدعم، يقومون بصب الأموال ومنها المساهمة الشخصية المقدرة بـ 20 في المائة في حساب الصندوق الوطني للسكن، ليتكفل هذا الأخير بدفع المستحقات في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري على ضوء نسبة تقدم الأشغال، حيث تكون التعاملات المالية مفصولة بين المكتتب ومؤسسة الإنجاز، لتفادي تكرار نفس الأخطاء السابقة أين كان مرقون يطالبون بأموال إضافية، إلى جانب عجز وتأخر المستفيدين عن تسديد الأقساط المتبقية في الآجال المحددة.
وأشار بوخالفة، إلى أن الصندوق الوطني للسكن هو الضامن بين الطرفين في التعاملات المالية، خاصة الفئات الأخرى من غير الأجراء، والذين أعطتهم الصيغة الجديدة الحق في الحصول على سكن وإيداع الملف دون الحاجة إلى شهادة عمل أو كشف الراتب الشهري، أين يتولى الصندوق التسديد بدلا عنهم في حال الإخلال بموعد تسديد الأقساط، للإيفاء بالتزامات الدولة مع المرقي ومنحه الأموال حسب نسبة تقدم الورشة، دون انتظار تسدد المستفيد «العاجز»، ويقوم الصندوق في المقابل بتوجيه ثلاث إعذارات للمعني وفي حال عدم الاستجابة يتم تعويضه مباشرة بشخص آخر.
وفي سياق متصل كشف بوخالفة عن المصادقة النهائية على قائمة المستفيدين من حصة السكن الترقوي المدعم بسيدي عيسى، ضمت 400 اسم من أصل 500 سكن، بعد 10 سنوات من إيداع الملفات، و أوضح بأن الإشكال المطروح حاليا يتمثل في استئناف الأشغال من قبل المرقين، حيث توقفت بسبب أخد المشروع منحى قضائي وحدوث خلاف حول إعداد قائمة المستفيدين.
حسين دريدح
