شرع أمس، قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في عزابة بسكيكدة، في الاستماع لـ 18 شخصا بين شهود ومتهمين، بينهم رؤساء بلديتي القل والشرايع للعهدة الحالية و السابقة، و كذلك رئيس الدائرة السابق وموظفون وأعضاء لجنة السكن، بخصوص قضية فساد تتعلق بتلاعبات في قانون السكن الاجتماعي وعلى وجه الخصوص حصة 1100 مسكن إيجاري التي وزعت في 2019.
وعُلم من مصادر متطابقة، أن حيثيات القضية تعود إلى الفترة التي أعقبت عملية توزيع السكنات، أين وردت معلومات لفرقة الشرطة القضائية بوجود حالات استفادة مشكوك فيها لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية من الحصة التي وزعت آنذاك، منها 700 مسكن بإقليم بلدية الشرايع و400 ببلدية القل، وقد أودعت بشأنها طعون من أشخاص غير مستفيدين أمام اللجنة الولائية للطعن.
وكشفت التحقيقات حينها أن العشرات من الأشخاص تم إدراجهم في قائمة السكن دون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية، منهم غرباء ومن قاموا بتأجير الشقق.
وتجدر الاشارة إلى أن رئيسي بلدية القل السابق والحالي تمت متابعتهما في قضية فساد وأدينا بجنحة إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وإبرام صفقة مخالفة للأحكام الشرعية والتنظيمية، في قضية تموين بالمعدات المكتبية والخردوات، وتمت معاقبتهما بعامين حبسا نافذا بمحكمة الجنح بسكيكدة شهر ديسمبر الماضي.
كمال واسطة
