طالب، أمس، مواطنون ببلدية عين فكرون السلطات المحلية، بضرورة التدخل من أجل الإسراع في توزيع الحصص السكنية التي انتهت بها الأشغال في إقليم المدينة، للتخلص من أزمة السكن التي يعانونها، ملتمسين تدخل الوالي لتحريك عملية دراسة الملفات وإعداد القوائم، على غرار ما هو حاصل في دوائر مجاورة.
السكان الذين تجمعوا أمام مقر بلدية عين فكرون بينوا بأنهم انتظروا طويلا لإنهاء اللجنة عملها، وتعليق القوائم، وهي العملية التي يقولون أنها طالت وطالت معها معاناتهم في سكنات تغيب فيها أدنى الضروريات وشروط الحياة الكريمة، ودعا المحتجون القائمين على لجنة السكن بالدائرة، بالاقتداء ببعض الدوائر بالولاية نفسها، التي أنهت إعداد القوائم الاسمية وتحضر للإفراج عنها.
نائب رئيس بلدية عين فكرون جمال صيد، أوضح للنصر بأن لجنة السكن بالدائرة تعمل كل 3 أيام في الأسبوع الواحد، وعملها لا يقتصر على دراسة الملفات فقط، بل النزول ميدانيا وإجراء تحقيق حول بعض الحالات، وأشار المتحدث بأن اللجنة تحضر لإعداد قوائم تضم 383 مقترحا للاستفادة، والملفات المعنية هي تلك المودعة قبل سنة 2014، وعن نسبة إعداد القوائم أشار بأن اللجنة بصدد وضع الروتوشات الأخيرة، لتعليق القوائم، مثمنا طريقة عمل اللجنة التي تتم في تنسيق وسرية تامة، واحتمل محدثنا بأن يتم الإفراج عن القوائم بين شهري فيفري و مارس، مضيفا بأن المدينة بها حصة أخرى تقدر بـ400 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، منها 220 سكنا انطلقت بها الأشغال و120 سكنا لم تنطلق الأشغال بها بعد.
أحمد ذيب
